توضيح السيد على النوري عدوني مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية

و لمزيد التوضيح إتصلنا بالسيد على النوري عدوني مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية الذي إكتفى بالتعريف بالوكالة و بنشاطها و أهدافها مؤكدا أن هذا الهيكل يعمل لفائدة الفلاحين بمختلف شرائحهم و أن عمله لا يتضارب مع مصالح الفلاحين  خدمة للقطاع الفلاحي في سعي حثيث لتطويره و تعصيره و في ما يلي التعريف بالوكالة الذي قدمه لنا:

الوكالة العقارية الفلاحية هي التسمية الجديدة لوكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية و هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تحت إشراف وزارة الفلاحة تتمثل مهامها في تنفيذ سياسية الدولة في مجال الإصلاح الزراعي من مشمولاتها تطبيق الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية بهدف تصفية الأوضاع العقارية و الحد من تشتت الملكية و تجزئتها و تكوين مستغلات فلاحية مهيأة للري ذات حدود منظمة و لها مسالك فلاحية مستقلة إضافة إلى تطبيق الإصلاح الزراعي بمناطق الري التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بهدف إتمام الأعمال التي باشرها ديوان إحياء أراضي وادي جردة سابقا و إنجاز عمليات التهيئة العقارية في المناطق السقوية المجهزة من طرف الخواص بشرط موافقة أغلبية المالكين ل 50% من المساحة الجملية لكل منطقة تدخل و بالمناطق البعلية ذات الطاقات الفلاحية الهامة بشرط موافقة أغلبية المالكين ل75% من المساحة الجملية لكل منطقة تدخل إلا أنه يمكن للوكالة التدخل بهذه المناطق من دون توفر شرط الأغلبية إذا كانت موضوع مشاريع تنموية و يهدف هذا التدخل إلى ضم قطع الأراضي المشتتة و تكوين مستغلات فلاحية منتظمة و لها مسالك مستقلة كما أنها تهدف إلى المساعدة على توضيح الملكية خاصة في نطاق برنامج المسح الإجباري التي تنجزه المحكمة العقارية كما من مشمولات الوكالة العقارية الفلاحية متابعة الإحياء بالمناطق السقوية العمومية .

و تتمثل صلاحيات الوكالة في ما يلي :

اقتناء الأراضي بالتراضي أو بممارسة حق الأولوية في الشراء أو بإحالة من الدولة و القيام بكل العمليات العقارية التي تمكن من إعادة توزيع الملكية و ذلك في المناطق السقوية العمومية و متابعة الإحياء بالمناطق السقوية العموية و إبداء الرأي في العمليات العقارية داخل كافة مناطق التدخل  حماية من تشتت الأراضي و تجزئتها علما أن هذه العمليات تخضع لترخيص مسبق من والي الجهة .

كما يتمثل دور مشاريع إعادة التنظيم العقاري في تأهيل المستغلات الفلاحية و الحد من ظاهرة تشتت الملكية و تجزئتها في :

–       تنظيم المستغلات الفلاحية بضم القطع المشتتة و التخفيض في عدد القطع بالمستغلة الواحدة و بالتالي أمكانية تطبيق التداول الزراعي

–       تحسين شكل المستغلات مما يمكن من حسن استغلالها و ملائمتها لمتطلبات الميكنة الفلاحية

–       إحداث مسالك فلاحية لجميع القطع تسهل الأعمال الفالحية و ترويج المنتوجات الفلاحية

–       تصفية الأوضاع العقارية و الرفع من فرص الإستثمار و ذلك بتسليم الفلاحين شهادات ملكية تمكنهم من التمتع بالقروض و التشجيعات و الحوافز المالية التي توفرها الدولة

–       التخفيض من حالة الشيوع بإجراء مقاسمات بين الورثة و إفراز مناباتهم في مقاسم مستقلة حسب حد أدنى للملكية

–       تحسين مداخيل الفلاحين بالضغط على مصاريف الأنتاج

–       إزالة مصادر النزاعات بين الفلاحين المنجرة عن عدم وضوح الحدود و اثبات الاستحقاق و غياب المسالك الفلاحية و القسمة بين الورثة

–       التمتع بالقروض الفلاحية و التشجيعات و الحوافز بعد الحصول على شهائد ملكية

–       تنشيط السوق العقارية نظرا للقيمة المضافة التي تحصلت عليها هذه الأراضي بعد تهيئتها و تصفية وضعيتها العقارية

–       مراقبة العمليات العقارية ( بيع ، هبة ، مقاسمة ، …) التي يقوم بها الخواص بمناطق التدخل و التي تخضع لترخيص مسيق من الوالي و ذلك للمحافظة على ما تم إنجازه من إعادة تنظيم عقاري

–       توفير مواطن شغل و الحد من النزوح و ذلك بتشجيع الفلاحين على استغلال الأراضي و الإستثمار

–       المساهمة في مجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي

حنان العبيدي