اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني مع مجموعة من البنوك على اتخاذ عدد من الاجراءات الهادفة الى دفع نسق احداث الشركات الأهلية، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها عقب انعقاد جلسة امس الأربعاء حضرها كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شوّد وممثلون عن عدد من البنوك.
وتقرّر خلال هذا الاجتماع، الشروع في إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية، كما جرى الاتفاق على المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الاشهر القليلة القادمة.
وستعقد مطلع سبتمبر القادم جلسة للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية، وشمل التفاهم تأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية.
وسينتظم في سبتمبر المقبل بموجب الاتفاق يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية، إلى جانب القيام بحملات تحسيسية شهريا حول الشركات الأهلية في اطار التعاون بين البنوك والادرات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.
وأوضحت الوزارة، أن انعقاد هذه الجلسة يهدف الى متابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية، مشيرة، الى أن مجموعة المؤسسات المالية والبنكية التي حضرت الاجتماع ضمت ممثلين عن المجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك وبنك BH وبنك الأمان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي .
وثمّن كاتب الدولة بالمناسبة معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الحكومة في دفع نسق احداث الشركات الاهلية باعتبارها خيار إقتصادي وتنموي جديد.
