صدر يوم 11 جويلية 2024 حكم ابتدائي ضد شركة البطارية التونسية أسد بغرامات مالية ناهزت 234 مليون دينار وذلك في إطار إجراءات اتخذتها الديوانة التونسية في ما يتعلق بموضوع البطاريات القديمة وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة 19 جويلية 2024 عن هيئة السوق المالية.
وأكدت الشركة في هذا الصدد أنها تمارس نشاطها في إطار المشروعية وبكافة الرخص الإدارية اللازمة، مضيفة أنها قد قامت باستئناف هذا الحكم.
وأضافت أنها “ما تزال واثقة من متانة ملفها من الناحية القانونية من أجل كسب قضيتها”.
