كشف النائب محمد علي فنيرة تفاصيل مشروع تنقيح قانون الشيكات المعروض حاليا على لجنة التشريع العام بالبرلمان .
واوضح فنيرة اليوم الخميس أن التنقيحات شملت عديد النقاط من بينها تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات حسب الملاءمة المالية لطالب الدفتر أي يتم احتساب القدرة المالية كل شخص حسب مرتبه الشهري او مداخليه المالية على غرار ما يتم عند التقدم بطلب للحصول على قرض، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام للدفتر.
وبيّن فنيرة في تصريح لاذاعة موزاييك أن كلّ الشيكات ستكون مسطرة (barré) أي يتم تقديم الصك للبنك وهي تقوم بتحويل المبلغ لتقليص قيمة الاموال النقدية المتداولة.
واضاف أن من بين التعديلات المقترحة أن يكون الضكّ لمالكه أي الشخص المستفيد وليس لحامله ولا يمكن كتابة (au porteur) وإلا سيتم رفضه.
وفي سياق متصل، قال النائب إنّ الشيك هو وسيلة خلاص حينية ولهذا الغرض سيتم بعث منصة لإدخال الرمز الخاص بكلّ صكّ ومعرفة إن كان صاحبه يملك ما يكفي لتغطيته دون المساس إو الاطلاع على معطياته المالية أو الشخصية، قائلا “يتمّ فقط معرفة ان كان صاحب الشيك يملك مبلغ الشيك وفي حال التأكد من ذلك يقوم المستفيذ بالضغط على زر “حجز المبلغ” ليتلقى مباشرة ارسالية ويبقى المبلغ على ذمته الى حين الذهاب الى البنك والاستظهار بالشيك ليتم تحويل الاموال لحسابه”.
أكّد النائب محمد علي فنيرة أنّ الغاية من مشروع تنقيح قانون الشيكات هي إلغاء العقوبة السالبة للحرية وضمان خلاص المبالغ المتخلدة بالذمة.
وأضح أن المشروع يتضمن مقترحا لإلغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها الـ5 الاف دينار وإنهاء التتبعات القضائية، موضحا أن أي شيك دون رصيد قيمته 5 آلاف دينار أو أقلّ يكون البنك مجبرا على خلاصه ويصبح هو المستفيد.
وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار، أوضح ان إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك، متابعا “في حال وجود شيك دون رصيد وبعد اثارة الدعوى يكلّف وكيل الجمهورية بإقامة التسوية او اتفاق بين الدائن والمديون ويتم ابرام اتفاق معه مع تحديد فترة خلاص وايقاف التتبع أو التوصل الى تسوية عن طريق عدل اشهاد”.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يضبط أن الخلاص لا يكون الا لمبلغ الشيك وبالتالي الغاء معلوم الاعلام البنكي (170 دينار) والخطايا وبالتالي تكون التسوية على مبلغ الشيك فقط.
