أسفرت عملية مراقبة مشتركة بين الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة، لمحلات رحي البهارات والتوابل
وتخزينها، عن الحجز الفعلي لـ2 طن و53 كغ والحجز الوقتي ل20 طنا و 670 كغ من البهارات والتوابل والأعشاب في انتظار صدور نتائج التحاليل.
وبين المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمر سليمي، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات)، أن فريق مراقبة تابع لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قام صحبة اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة، وعلى إثر اشعار صادر عن هذه الفرقة يتعلق بضبط طاحونة لرحي التوابل والبهارات، بمعاينة محلات كائنة بأحد المناطق الريفية بمعتمدية بني خيار مستغلة لرحي التوابل والبهارات والحبوب والاعشاب وخزنها
وبين أن عمليات المراقبة الفنية وتقييم المخاطر أثبتت عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة خلال مراحل التحضير والخزن، موضحا أنه تم الحجز الفعلي لـ2 طن و53 كغ بهارات ومعجنات واعشاب وتوابل غير مطابقة وغير امنة وتعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك (مجهولة المصدر، ملوثة بالحشرات، انتهاء مدة الصلوحية) وسيتم اتلاف هذه المحجوزات حال استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة
وأشار إلى أنه تم أيضا خلال عملية المراقبة، الحجز الوقتي لكمية 20 طنا و670 كغ من 16 نوعا من المنتوجات المتمثلة في توابل، وبهارات، وحبوب واعشاب للاشتباه في كونها غير امنة، وذلك في انتظار صدور نتائج التحاليل والاختبارات التي ستجرى على العينات التي تم اخذها من هذه المواد طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وذلك بعد التنسيق مع إدارة المخابر بالإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأبرز السليمي أنه تم ايضا الكشف عن مذبح عشوائي للدواجن بمعتمدية قربة وحجز كميات من لحوم الدواجن، واسفرت العملية عن حجز 190 طير دجاج حي مجهول المصدر وتظهر عليها علامات امراض الدواجن حسب معاينة الطبيبة البيطرية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة بنابل و90 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها غير مطابقة وغير امنة وغير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني
وأشار إلى ان هذه العمليات تمت في إطار المراقبة المشتركة الهادفة الى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وجودتها وحماية صحة المستهلك، لاسيما وانه لا تتوفر بالمذبح المستلزمات الدنيا من بنية تحتية وتجهيزات لتعاطي النشاط مع غياب المراقبة الصحية البيطرية به بصفة منافية لقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، مما يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر.
