أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن تونس ترزح حاليا تحت نسبة تضخم في حدود 4ر10 بالمائة إلى جانب ارتفاع المصاريف اليومية للمواطن مما يجعل خطوة إلغاء الدعم عن المحروقات مع نهاية 2023 أمرا محفزا لحالة احتقان اجتماعي خاصة في ظل العلاقة المتوترة أصلا مع الجهات النقابية في البلاد.
وشدد الشكندالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على ضرورة إرجاء الغاء الدعم عن المحروقات إلى سنة 2024 خاصة وأن نزول الأسعار في السوق العالمية تتيح لتونس تفعيل العمل بآلية تعديل الأسعار وتمنحها هامشا على مستوى الميزانية وهو ما يتطلب من السلطات التونسية التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول إمكانية إرجاء الغاء الدعم الكلي عن المحروقات إلى سنة 2024.
وأوضح الشكندالي أن ميزانية الدولة لسنة 2023 بُنيت على فرضية تداول السعر العالمي للبرنت في حدود 89 دولارا للبرميل، لكن الأسعار العالمية للبرنت لم تبلغ هذا المستوى منذ بداية مطلع 2023 ولا تزال الى حد الآن عند مستوى 74 دولار للبرميل.
ويرى المتحدث أن الآلية التعديلية، تنص على أن كل ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط يستوجب تعديل الأسعار الداخلية للمحروقات حتى لا تكون هناك تداعيات هامة على ميزانية الدولة وهو ما حدث في فترات متعددة خاصة في السنوات الأخيرة.
وأكد أنه من مصلحة الحكومة تفعيل الآلية التعديلية وخفض الأسعار الداخلية للمحروقات حتى تمتص ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية والتي تعدت حاجز 25 في المائة مما يمكنها من استعادة ثقة المواطن التونسي واثبات مصداقيتها في تفعيل الآلية.
واعتبر الشكندالي أن كل انخفاض بدولار واحد في الأسعار العالمية للنفط مقارنة بفرضية ميزانية الدولة ينعش ميزانية الدولة ب141 دولار مما يكسب الدولة 1ر2 مليار دينار كاملة إن بقي هذا السعر العالمي للبرنت في حدود 74 دولار.
وأشار إلى “أن قيمة 1ر2 مليار دينار تعادل تقريبا مبلغ الدعم عن المحروقات الذي تنوي الحكومة رفعه في سنة 2023 وبالتالي لا مبرر الآن في رفع الدعم والبلاد تعيش أزمة ركود تضخمي حاد”.
