أرجع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره لشهر فيفري 2023، تراجع الحراك الاحتجاجي خلال هذا الشهر بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة، إلى السياسة الأمنية والسياسية المنتهجة من قبل السلطة.
وأضاف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره حول التحركات الاحتجاجية والهجرة ومحاولات وحالات الانتحار، أن المناخ أصبح غير ملائم بالنسبة للمواطن للتعبير عن مطالبه بسبب تنامي خطاب الترهيب والتهديد وغياب الطرف المسؤول الذي يمكنه استقبال مطالب المحتجين والتفاعل معها إيجابيا حسب تقديره.
وبلغ عدد احتجاجات شهر فيفري الماضي 423 احتجاجا تصدرت من خلالها ولاية تونس حجم الاحتجاجات في الولايات واصطبغت بمطالب سياسية وحقوقية، تليها ولاية سيدي بوزيد ب 34 احتجاجا، ثم ولاية قبلي التي خاض فيها المحتجون 33 احتجاجا وتذيلت ولايتي توزر وباجة ب3 احتجاجات لكل منها.
ومثّل الطلبة أهم الفاعلين في الاحتجاجات بنسبة 20 بالمائة من المحتجين يليهم سكان المدن والمناطق التي تشهد نقصا في الخدمات الأساسية او غياب تام لها بنسبة 16 بالمائة من المحتجين، يليهم بنسب متقاربة كل من الموظفين والعمال والصحفيين والمعلمين والأساتذة والأولياء والشباب.
وتعلقت 44 بالمائة من المطالب بالإدارة تليها بنسبة 40 بالمائة مطالب اقتصادية واجتماعية ثم سياسية بنسبة 11 بالمائة وأخيرا المطالبة بتحسين البنية التحتية بنسبة 8 بالمائة.
وكان الاعتصام خلال شهر فيفري 2023 من أبرز أشكال الاحتجاجات بنسبة 35.5 بالمائة من مجموع الاحتجاجات ثم الوقفات الاحتجاجية بنسبة 17 بالمائة يليها اطلاق النداءات عبر وسائل الاعلام بنسبة 14.4 بالمائة.
