أوصت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتفعيل “مقترح التوزيع بالتداول الزمني للمياه الصالحة للشرب باعتماد الساعة و ليس بنظام الحصة بهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد المائية المتوفرة مع مراعاة مصالح المواطنين”.
وذكّرت الجمعية بأن” كل توصياتها السابقة قد لاقت التجاهل من سلطة الإشراف فيما يتعلق بأزمة مياه الشرب على امتداد السنوات الثلاث الماضية”.
وقررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الجمعة، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد.
ووفق القرار يحجر استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية للاغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والاماكن العامة ولغسل السيارات .
