جذر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في بلاغ اصدره مؤخرا من التعامل مع منتحلين لصفة محاسب في مايلي نص البلاغ:
حيث يعمد العديد من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين إلى تقديم أنفسهم بصفتهم ممارسين لمهنة المحاسبة و يعملون على عرض خدماتهم على الأشخاص المطالبين بالأداء لمسك و المساعدة على مسك المحاسبة، و حيث أنّ القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002 و المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة يوكل حصرية القيام بمهام المحاسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المـــــــــرسمين بجــــــــدول مجمع المحـــــــاسبين بالبــــــــــلاد التونسية و المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة استثنائية للقيام بهذه المهام.
و حيث أنّ هؤلاء الأشخاص ليست لهم الصفة القانونية و المؤهلات العلمية و المعرفية للقيام بمهام المحاسبة و يعمدون إلى إغراء الحرفاء بأجور زهيدة دون التقيّد بالقوانين المنظمة للمهنة و بالشفافية و المسؤولية و العناية المطلوبة. فإنّنا نلفت انتباه الفاعلين الاقتصاديين و عموما كل الأشخاص المطالبين بالأداء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين لضرورة توخي الحذر و الحيطة و عدم التعامل مع منتحلي صفة محاسب على وجه غير قانوني و مطالبته بما يثبت الترسيم بالمجمع أو الاستظهار ببطاقته المهنية سارية المفعول لضمان حقوقهم و قانونية الأعمال المقدمة إليهم و جودة الخدمات المسداة.
هذا، و نعلمكم أنّ المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بادر بتتبعات عدلية ضدّ العديد من ممارسي المهنة على وجه غير قانوني و تحميلهم المسؤولية الجزائية لما يقومون به و ذلك من خلال المرصد الوطني للتصدي للدخلاء على مهنة المحاسبة الذي تمّ إحداثه لهذا الشأن.
و ندعوكم لزيارة موقع واب المجمع (www.cct.tn) و الذي يحتوي على قائمة الأعضاء المرسمين بجدول المجمع المخوّل لهم قانونا القيام بمهام المحاسبة.
رئيس المجلس الوطني نادر الحاج فرج
