يسعى مصرف الزيتونة إلى التطوير من جميع خدماته البنكية، التي طالما تعطش التونسيون لمعرفتها خصوصا وأنها تطرح جيلا جديدا من الخدمات غير المتداولة في السوق التونسية باعتبار أنها ترتكز على مبدأ الشريعة الإسلامية.
يمنح بنك الزيتونة لحرفائه إمكانية الدخول في إحدى المشاريع المربحة التي يرغب في الاستثمار فيها وذلك من خلال قائمة استثمارات لها مردودية عالية. وتتمثل في السماح للبنك بالقيام بالاستثمار في بعض المشاريع عوضا عن صاحب حساب الاستثمار. ويقول البنك إن جميع الأرباح تتناسب مع مبدأ الشريعة الإسلامية.
من بين خدماته منح الصكوك الإسلامية وهي سندات تدعمها أصول مصممة (معين الصكوك) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويمكن تداولها في الأسواق. والصك هو الوثيقة محددة القيمة التي تصدر باسم مالكه مقابل القيمة التي قدمها بقصد تمويل مشروع استثماري محدد أو تمويل الجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة.
والصكوك الإسلامية الحكومية هي عبارة عن سندات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة (المستفيد من الصكوك) تمثلها أو تنوب عنها وزارة المالية و تقوم على أساس شرعي ويتم تسويقها عبر البنوك وشركات الوساطة المالية للجمهور في داخل الدولة وخارجها.
وهذه الصكوك تساهم في إنعاش الاقتصاد وذلك بالاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول ربوياً.
وأتاحت للحكومات والشركات الحصول على تمويلات مشروعة تساعدها في التوسع في نشاطاتها وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين وهي بديل شرعي لشهادات الاستثمار والسندات. كما تساهم في المساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى هذا الأساس، فلقد تطرّق مصرف الزيتونة إلى آلية صكوك الإجارة كمصدر تمويل للإيجار من خلال ورشة العمل التي قامت بها أمس بحضور قرابة 150 مؤسسة. وهذه الآلية صكوك ذات قيمة متساوية تمثل ملكية أعيان مؤجرة، أو منافع أو خدمات، وهي قائمة على أساس عقد الإجارة كما عرفته الشريعة الإسلامية.
وتعد الإجارة من أهم أساليب التمويل الإسلامية في تونس نظراً لما تتمتع به من مزايا إذا ما قُورنت بكلّ من التمويل التقليدي وأشكال التمويل الإسلامية الأخرى كالمضاربة والمرابحة. وفضلا عن ذلك فهي تمثل أرضية مشتركة بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية في التمويل بما يتيح فرصاً أكثر للتعاون بينهما.
إذ يمكن تمويل الإنشاءات العقارية ، عن طريق إصدار صكوك الأعيان المؤجرة ، كما يمكن استعمال هذه الصكوك في تهيئة الموارد المالية اللازمة لتمويل شراء الآلات والمعدات والأجهزة والأثاث وما شابه ذلك من أعيان ذات عمر طويل، إضافة إلى ذلك يمكن الإفادة من صكوك الأعيان المؤجرة ذات العمر القصير في تمويل شراء اللوازم والأجهزة مثل أجهزة الحاسب الآلي، كما يمكن استخدام صكوك إجارة الخدمات في تمويل المشروعات في قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والهاتف والنقل ويمكن أيضا اللجوء إلى صكوك إجارة المنافع في تمويل برامج الإسكان والتنمية العقارية.
والإجارة كأداة تمويلية متفقة مع الشريعة الإسلامية والأكثر قدرة على المنافسة في تونس حيث وثق تجّار السيارات بهذه العملية وقرّروا تفعيلها مثل بعض المؤسسات الأخرى.
