انخفضت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 إلى 16.2 بالمائة مقابل 16.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 و16.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء في نشريته حول مؤشرات التشغيل والبطالة.
وأوضح المعهد في نشريته حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2024 أن انخفاض نسبة البطالة كان بسبب ارتفاع عدد النشيطين. وجاء تقلص معدل البطالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي رغم زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 1.8 ألفا حيث وصل عددهم الى 669.3 ألفا مع نهاية الثلاثي الثالث من 2024 مقابل 667.5 ألفا في الثلاثي الرابع من سنة 2023.
وأفصحت النشرية، عن تقلص نسبة البطالة لدى الرجال ب 13.6 بالمائة مقابل 13.8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة. وعلى نفس التقدير، تدنت نسبة البطالة إلى 22 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقابل 22,2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023.
ورغم تراجع نسبة البطالة في صفوف السكان النشيطين الا ان نسبة البطالة ارتفعت بصفة خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 23.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من ســنة 2024 مقابل 23.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 و23.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
وقدرت هذه النسبة لدى الذكور خلال الثلاثي الأول من سـنة 2024 ب 13.8 بالمائة بينما بلغت 31.2 بالمائة لدى الإناث. إلى ذلك أظهرت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2024 أن عدد النشيطين في تونس ارتفع قياسا بنفس الفترتين ب 61.5 ألفا ليبلغ 4145.2 ألفا، مقابل 4083.8 .
وبخصوص تركيبة النشيطين، ذكر المعهد أن عدد الذكور بلغ 2887.2 ألفا مقابل 1258 الفا من الاناث، وهو ما يفضي إلى نسبة على التوالي 69.7 بالمائة و30.3 بالمائة من مجموع السكان النشيطين. و شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 زيادة قدّرت بـ 0.5 نقطة لتبلغ 46.3 بعد أن كانت في حدود 45.8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023.
في جانب آخر سجل عدد المشتغلين زيادة ب 59.7 ألفا إذ بلغ 3475.9 ألفا في الثلاثي الأول من سنة 2024 مقابل 3416.2 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023.
ويتوزع عدد المشتغلين إلى 2494.3 ألفا من الذكور و981.6 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 71.8 بالمائة و28.2 بالمائة من مجموع السكان المشتغلين.
ويتصدر قطاع الخدمات ترتيب القطاعات الأكثر استقطابا لعدد المشتغلين بنسبة 53 بالمائة يليه قطاع الصناعات المعملية ب 19 بالمائة ثم الفلاحة ب 15 بالمائة وأخيرا قطاع الصناعات غير المعملية ب 13 بالمائة.
