قال المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم الثلاثاء ان تنفيذ بطاقة جلب ضد المحامية سنية الدهماني و تنفيذ الاذن بإيقاف المحامي مهدي زقروبة من داخل دار المحامي كان في اطار القانون و تحت اشراف النيابة العمومية.
وشدد بوزغاية على أن الوحدات الأمنية ليست مسؤولة عن مشاهد التكسير والتهشيم التي وقعها تداولها من داخل دار المحامي ابان تنفيذ الاذن بإيقاف المحامي مهدي زقروبة ليلة البارحة الاثنين.
وبين المتحدث في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن المحامي المذكور كان في حالة تلبس بينما تولت الوحدات الأمنية تنفيذ الاذن القضائي بإيقافه بعد اعتدائه ماديا و لفظيا على عوني أمن داخل المحكمة الابتدائية بتونس وثقته كاميرات المحكمة و مقطع فيديو وقع تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .
وأوضح المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية أن دخول أعوان الأمن ملثمين لتنفيذ الأذون القضائية يأتي في اطار المعايير الأمنية المعمول بها وذلك حماية لأعوان الأمن في حياتهم الخاصة و المهنية من أي تهديد يمكن أن يطالهم على غرار التصوير و التشهير .
وأضاف أن الوحدات الأمنية لها الحق في تسخير حتى سيارات الإسعاف لتنفيذ الأذون القضائية و القيام بعمليات التفتيش و المداهمة و الإيقاف وأعمالها قانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية .
وشدد بوزغاية على أنه لا اشكال لوزارة الداخلية مع قطاع المحاماة مبينا أنه لا حصانة قانونية لدار المحامي في حالات التفتيش و التلبس وقوات الأمن لها الحق في الدخول اليها لتنفيذ الأذون القضائية مشيرا الى أن وحدات الأمن تعرضت للاستعصاء و الاعتداء أثناء تنفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني .
ولفت الى أنه كان من الأجدر بالمحامين الذين يعرفون القانون تسليم كل من هو مطلوب للقضاء أمام العدالة مؤكدا أن وحدات الأمن قوة تنفيذ للقانون تعمل مع النيابة و ستطبق القانون على الجميع مهما كان لافتا الى وجود أطراف لم يسمها تعمل على تأجيج العلاقة بين وزارة الداخلية و بعض القطاعات .
