نظم اليوم الفرع الجهوي للمحامين بمدنين بالتعاون مع فرع صفاقس وتحت اشراف الهيئة الوطنية للمحامين ملتقى علمي بجزيرة جربة حول تحديد اتعاب المحاماة على ضوء قرار الهيئة الصادر بتاريخ 24 جانفي الماضي وذلك من اجل النقاش حول تقدير اتعاب المحامي في اطار عمله اليومي والاشكالات المطروحة والتقاضي في شان هذه الاتعاب وطريقة تقديرها وعند حصول النزاع وفق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين خليفة الحداد.
واضاف الحداد في تصريح لوات ان اختيار هذا الموضوع جاء في اطار ما رافق قرار الهيئة حول اتعاب المحاماة من جدل كبير وضجة كبرى بين المحامين وفي مجلس المنافسة الذي طعن في هذا القرار ليأتي هذا الملتقى الذي يشارك فيه فروع الهيئة لولايات مدنين وصفاقس وقابس وقفصة وسيدي بوزيد والمهدية وسوسة والمنستير لمناقشة هذه المسالة كشان داخلي للمحاماة وفي علاقته بالمتقاضين كحرفاء للمحامين حسب قوله.
واعتبر ان المسالة تتطلب النقاش بعمق للنظر في الحلول المجدية من اجل تسعيرة تضمن حقيقة اتعاب المحامي وتراعي المواطن لافتا الى ان تسعيرة المحاماة في تونس هي من اضعف التسعيرات مقارنة بعديد البلدان.
وحسب عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو فان قرار الهيئة لتحديد اتعاب المحاماة الصادر في جانفي الماضي تعهد مجلس المنافسة به واوقف تنفيذه الى حين النظر في الاصل قائلا ان الهيئة تحترم القضاء والمؤسسات وقد طعنت هذا القرار وستقدم مستنداتها وستناضل لاجله وفق القانون في المرافعات والمحاكم والاجراءات. واوضح ان هذا القرار المتعلق بالاتعاب جاء طبقا للقانون حيث اسند الفصل 33 من النظام الداخلي للهيئة ولمجلس الهيئة امكانية تحديد الاتعاب السنوية في المحاماة مؤكدا انه قرار اصدره مجلس الهيئة بعد تشاور كبير وتعمق في المسالة حتى لا يتم الوصول الى اتعاب منخفضة جدا من شانها ان تضر بالقضاء والحرفاء والعدالة.
واضاف ان المبدا هو الحرية في تحديد الاتعاب بين المحامي والحريف مع التزام المحامي باتعاب معتدلة ليست مرتفعة ولا متدنية في علاقة ثقة بين المحامي والحريف لاعتبار ان المحاماة رسالة بدرجة اولى وليست استرزاقا الا ان الاهم ان يكون اداء المحامي لهذه الرسالة في ظروف طيبة وما يمكنه من ان يعيش في ظروف مناسبة ويوفر لنفسه ولمكتبه تكوينا متميزا وتحسين قدراته المعرفية حتى يساهم في تطوير جودة العدالة وتحسين القضاء والامان القانوني للمتقاضين حسب رايه. واشار العميد الى ان الاتعاب المتدنية لا يمكن ان تؤدي الا الى رداءة المرفق القضائي وعدم قيام المحامي بدوره على الوجه الامثل في الدفاع على منوبيهم مذكرا بان كل المشاركين في اقامة العدل يتحصلون على اتعاب ممتازة وطيبة معتدلة الا المحامون يتم تبخيس اجورهم واتعابهم.
واعتبر المحامون ان تحديد اتعاب المحاماة ومراجعتها امر مهم يفرضه الواقع وانسجاما مع الوضع الراهن وتطور الحياة ومقتضياتها مؤكدين انضباطهم الى الاتعاب الدنيا التي تحددها الهيئة بما يتماشى وجهد المحامي وقدرة المواطن الحريف وفق المحامي محمد نبيل جميل.
ومثل هذا الملتقى مناسبة لتقديم محاضرات علمية حول الاتعاب الدنيا للمحامي على ضوء قرار الهيئة وقرار التسعيرة بين اكراهات النص القانوني واجتهاد رئيس الفرع والطعن في قرارات التسعيرة من خلال قراءة في فقه القضاء التونسي والمقارن.
