نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الترفيع أو التغيير في تعريفات الكهرباء والغاز منذ غرة ماي 2022.
وأكدت الشركة في بلاغ صادر لها، عدم وجود أي مشروع أو قرار في ما يخص الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز لهذه سنة استنادا لقانون المالية لسنة 2024.
وأوضحت في منشور لها وفي إجابة على ما وصفته من “مغالطات مرفقة بعمليات حسابية ومعلومات خاطئة”، أن سياسة ترشيد الإستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه وضعت طور الخدمة لدعم مستحقيها في استهلاكهم للإحتياجات الأساسية في الطاقة ولدعم مجهودات الدولة والمؤسسة لمجابهة الصعوبات المالية للإيفاء بتعهداتها إزاء مزودي المواد الأولية لإنتاج الطاقة.
وأكدت الشركة، في هذا الصدد، سعيها لترسيخ ثقافة الإستهلاك الرشيد والمحافظة على الطاقة عبر ومضات تحسيسية وحملات ترشيد إستهلاك الطاقة لكل مكونات المجتمع من ناشئة، من خلال الحملات المدرسية، تلاميذ وطلبة عبر تنشيط دورات والمشاركة في عدة فعاليات، كذلك عبر المشاركة في المعارض والملتقيات، عبر قنوات التواصل الكلاسيكية تلفزية من خلال البرامج التلفزية أو الإذاعية و أخيرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة وموقع الواب.
وذكرت الشركة أن طريقة الاحتساب المعتمدة من غرة ماي 2022 أتت لترسيخ توجيه الدعم لمستحقيه، حيث أقر المشرّع أن المواطن الذي لا يتجاوز استهلاكه الشهري 200 كيلوات/ساعة “ك.و.س” ك.و.س يتمتع آليا بتعريفة القسط الأول 176 مليما.
أما في ما يخص المثال الثاني والذي يطرح استهلاك مرتفع قدره 2500 ك.و.س (أكثر من 500 ك.و.س في الشهر) فإن المشرع أقر سعر الكيلوات ساعة لهذه الفئة بما قدره 414 مليما.
