دعا خبراء صندوق النقد الدولي أمس الخميس، السلطات اليمنية الى تسريع الاصلاحات في المالية العامة للدولة وتحسين الايرادات والامتثال للمعايير الدولية ومنها ما يتعلق بغسيل الاموال .
وقال رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي، جويس وونغ، ، في بيان، إن لقاء البعثة مع ممثلي السلطات اليمنية تناول تطورات الوضع الاقتصادي والتقدم المحرز على صعيد الاصلاحات الرئيسية ، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات والعمل في الوقت نفسه على أولويات الإنفاق والرقابة عليه.
وذكر أن آفاق التوقعات الاقتصادية في اليمن تعتمد بشكل رئيسي على التقدم المحرر في محادثات السلام واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات وتطور حالة التوترات على المستوى الاقليمي.
كما أكد الصندوق أن توقّف صادرات النفط اليمنية وارتفاع الأسعار المحليّة تعد عوامل تؤثر على النشاط الاقتصادي وتضغط على ميزانية الحكومة والاحتياطيات الأجنبية.
وقال إن توقّف صادرات اليمن النفطية أدى إلى اتّساع العجز المالي إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، محذرا من أنّ تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم الخارجي لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وقال إنّ الوضع الهشّ بالفعل في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوتّرات الإقليميّة، كما أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال القنوات التجارية والمالية.
