جمعية مهنيي الطاقة هي جمعية تم إحداثها في ديسمبر 2020، هدفها دعم أصحاب القرار قصد إنجاح الإنتقال الطاقي في تونس، و تحسين الإستقلالية الطاقية بناء على دراسات و مقالات لأصحاب المهن، أو حتى الدراسات العادية.
تشمل الجمعية كل الذين لديهم اهتمام مباشر بمجال الطاقة المتجددة أو غير المتجددة، و محامين و خبراء و محاسبين…
* بلغت كلفة العجز الطاقي في تونس سنة 2019 ما يقارب 7500 مليون دينار، و في سنة 2020 ما يقارب 4600 مليون دينار. هذا و قد دخل حقل نوارة حيز الإنتاج، و بالتالي فالعجز موجود و لكن الحلول أيضا موجودة و ممكنة، إلا أن الشركات التي يمكن أن توفر مثل هذه الحلول تبحث عن مخزون و جباية مربحة، كما يجب فرض نظام معين حتى نتمكن من تحقيق هذا المخزون و هذه الجباية على أرض الواقع، و عليه ليس من المعقول أن يقوم بعض الأفراد بإيقاف عمليات إنتاج الطاقة، و هو ما ينفر المستثمرين و يضر بالبلاد ككل.
* الفصل 13 من الدستور التونسي يمكن أن يخضع لعدة قراءات، و يقول هذا الفصل بأن الثروات ملك للشعب، و يجب المصادقة على كل العقود من طرف مجلس الشعب، و هذا الأمر نجده في العديد من البلدان الأخرى… و لكن الأمر مرتبط بعدة قيود كوجود رخصة سهلة و مرنة، كما نجد قيودا تفرض على المجلس من خلال وجود فترة معينة للمصادقة على الفرص الإستثمارية، و إذا لم يتم تقديم الإجابة في الفترة المحددة التي تتراوح بين 6 و 12 شهرا فلن يكون للمستثمر التزام تجاه الدولة، و أيضا الدولة لن يكون لديها أي التزام تجاه المستثمر.
