يُطرح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب اليوم الاربعاء 28 أفريل 2021 على مجلس الوزراء الفرنسي.
وأعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن حزمه بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطية في مركز رامبوييه بضاحية باريس ذبحا على يد تونسي، وكشف الخطوط العريضة للنص في حديث لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” مؤكدا “يدنا لا ترتجف”.
وأكد مصدر قريب من الحكومة أن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر الاربعاء، بعد أسبوع على صدور توجيه بهذا الصدد عن مجلس الدولة، كان مقررا “منذ عدة أيام” وفق ما أكد مصدر قريب من الحكومة، نافيا الاتهامات بتسريع التوقيت بصورة انتهازية في أعقاب الاعتداء.
ويستند النص الذي أعدّه وزير الداخلية على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، فيعيد صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
ويهدف القانون المؤلف من 19 بندا بشكل أساسي إلى “تحديث” بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في أكتوبر 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية.
كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) “إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق “الخارجين من السجن” إذا كانوا يطرحون “خطرا كبيرا” بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ”رعاية صحية”، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
وأوضح وزير العدل إريك دوبون موريتي صباح الاربعاء عبر شبكة “فرانس 2” أن “هذا يتعلق بما يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم، سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم ومتابعتهم عن كثب”.
أ ف ب
