أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكم الصادر أمس الاربعاء، في حق الصحفي محمد بوغلاب، القاضي بسجنه 6 أشهر، على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، معلنة أنها ستباشر إجراءاتها في استئناف هذا الحكم الذي وصفته ب “الجائر”.
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الخميس، هذا الحكم بأنه “تواصل لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة”، منبهة في هذا الصدد، من “خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم”، على حد تعبيرها.
وذكّرت بأن الحكم بسجن محمد بوغلاب، “هو ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية”، معتبرة هذا الحكم “ضربا لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العامة، ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية”، حسب تقديرها.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت امس الأربعاء بالسجن مدة 6 أشهر في حق الاعلامي محمد بوغلاب.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد بوغلاب مع احالته على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة لمحاكمته على خلفية شكاية تقدمت بها ضده اطار بوزارة الشؤون الدينية ووجهت الى بوغلاب تهم تتعلق بالاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي.
