أكدت جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية لدى استقبالها بقصر قرطاج من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأربعاء أن “العلاقة الإستراتيجية المهمة للغاية مع تونس هي إحدى أهم أولويات إيطاليا” مضيفة أن التعاون الثنائي أصبح يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الّأوروبي.
كما أكدت أنه سيكون هناك اتفاقيات قادمة ستمضى بين البلدين، حيث سيحل بتونس قريبا وزراء إيطاليا للدفاع والثقافة والتعليم، معتبرة أن ذلك يفسر الحضور المتواصل للحكومة الايطالية في تونس، وفق قولها.
ويأتي هذا التصريح بعد إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، في أعقاب المحادثات الثنائية، على مراسم توقيع 3 اتفاقيات وهي اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، واتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت ميلوني: “العلاقة بين البلدين تقوم على نهج جديد تماما، على أساس المساواة وعلى أساس المصلحة المشتركة وسعيدة بلقاء سعيد.. حيث تعززت العلاقة (بين البلدين) أيضا من خلال العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس سعيد..”
واليوم هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميلوني إلى تونس كرئيسة للوزراء، متابعة “العلاقة الجديدة التي أنشأناها بين دولتين صديقتين تاريخيا”.
وفي سياق آخر, لفتت ميلوني إلى أن التعاون بين البلدين حقق العديد من النتائج في ملف الهجرة حيث قالت:” إيطاليا تعلم بأن تونس لا يمكن أن تصبح الدولة التي ترسل المهاجرين من بقية أوروبا ونحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن ونريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على تقنين التدفقات الهجرية في شكل متساو”.
وشددت على أن إيطاليا تريد العمل “خاصة على التدفقات المنتظمة” وأن مرسوم التدفقات ينص على دخول 12 ألف تونسي سيكون بمقدورهم “القدوم بشكل قانوني إلى إيطاليا”. وأضافت ميلوني: “أعتقد أنه يمكن لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية”مشددة على ضرورة أن تعمل إيطاليا وتونس معًا لمحاربة مهربي البشر والعصابات المتاجرة بالبشر”.
بدوره أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.
ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.
اضغط على الرابط التالي لمشاهدة الفيديو:
