هل ٲنّ تونس قادرة على تحقيق مستوى نمو اقتصادي وخلق فرص شغل بما فيه الكفاية خلال العقود المقبلة لمواجهة التحدي الذي تطرحه بطالة الشباب المتعلم ؟
ما هي السياسات والأولويات والمناهج التي يجب اعتمادها لضمان نمو شامل وعادل بما يمكّن من الحد من اللامساواة ويحقق تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية في مختلف الجهات ؟
وما هي الإصلاحات الأساسية اللازمة لتطوير هياكل دولة فاعلة وشفافة ومسؤولة؛ ووجود قطاع خاص نشيط يخلق الثروة ويبني علاقات اجتماعية سليمة ومجدية بين ٲصحاب من مستثمرين وعمال وموظفين؟
تلك هي القضايا الرئيسية التي تندرج ضمن رؤية تونس المستقبلية، والتي سيتم مناقشتها خلال منتدى المستقبل الذي تنظمه الجمعية التونسية للاقتصاديين، بدعم من منتدى البحوث الاقتصادية، يومي 24 و25 فيفري الجاري. وتنطلق مداولات المنتدى من ورقات يتولى تقديمها عدد من المختصين، من بينهم مصطفى كمال النابلي ومحمد الهدّار وأنور بن خليفة وسفيان الغالي والحبيب زيتونة والمنجي بوغزالة، كمدخل لأعمال المنتدى.
وسيمكن هذا الملتقى الوطني من مناقشة الخيارات وتحديد الأولويات واقتراح الحلول الممكنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها البلاد في العقود المقبلة.
كما سيضمّ منتدى المستقبل الفاعلين الأساسيين والمتدخلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من سياسيين ومنظمة شغلية ومنظمة الاعراف وخبراء وأكاديميين، الى جانب ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات المهنية الناشطة في هذا المجال.
وقال مصطفى كمال النابلي، في هذا الإطار إنه “في ضوء التقدّم الذي يشهده الانتقال السياسي، ونظرا للاوضاع الأمنية والأزمة السياسية الراهنة، يبقى الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعبا”. وأضاف : “تواجه البلاد تحديات كبرى على مستوى الانتعاش الاقتصادي لتحقيق مستويات أعلى من النمو والاستثمار تمكّن من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل وتنمية المناطق المحرومة. ولكن النجاح في مواجهة هذه التحديات، الذي يعد أمرا ضروريا لدعم الديمقراطية، يتطلب خيارات أساسية ورؤية واضحة. ومن هنا تأتي أهمية المناقشات التي سيتيحها منتدى المستقبل والتوصيات التي ستنبثق عنه “.
