تمكنت تونس بتاريخ 31/03/2021 من الحصول على مصادقة مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 300 مليون دولار، وذلك لغرض تمويل برنامج الحماية الإجتماعية، و هو برنامج يُعنى بحماية المواطن التونسي من الصدمات الإجتماعية، عبر الضمان الاجتماعي و برامج المساعدة الاجتماعية و نُظُم الرعاية الصحية و الاجتماعية.
و يعتبر هذا القرض الضخم بمثابة الإستجابة العاجلة و الملحة لحاجيات العائلات الفقيرة و محدودة الدخل، و التي تضررت كثيرا بسبب جائحة الكوفيد 19.
لا أحد منا ينكر بأن هذه العائلات في حاجة ماسة و عاجلة إلى مد يد العون، من أجل انتشالها من آفة الفقر و العوز، و تمكين مثل هذه الحالات الإجتماعية من العلاج المجاني، و المِنح المالية القارة التي تُعِين مثل هذه الفئات على العيش بكرامة… و لكن نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، و انتشار آفة الفقر و البطالة.. فإن مثل هذه القروض يجب أن تكون موجهة أساسا نحو الإستثمار، و الإستثمار الجيد و المدروس قادر على توفير مواطن الشغل على الأقل لكل فرد من هذه العائلات المعوزة و الفقيرة، فبدل اعطائهم مبلغا زهيدا من المال، يمكن إستغلال مثل هذا القرض الضخم، إما في تمكن العائلات المعوزة من مشاريع لصالحهم تدر عليهم المال الوفير، و تمكن من توفير مواطن شغل لهم و لغيرهم، و إما تتولى الدولة بنفسها بعث مجموعة من المشاريع و تخصيصها أساسا لصالح هذه العائلات المتضررة، و بهذه الطريقة سيتم توفير مواطن الشغل و التقليص من آفة البطالة.. و بدل منح المال القليل و الزهيد الذي لن يمكن مثل هذه العائلات من الإستقرار، فإنه يجب توفير مشاريع لصالحهم و صالح أبنائهم المعطلين، خاصة و أنه لا طاقة لتونس في الوقت الراهن على تحمل وطأة مزيد من القروض، كما أن إعطاء هذه الأموال في شكل هبة لن يكون حلا لا لتلك العائلات و لا للدولة نفسها.
هذا و نُشدد على ضرورة تمتيع كل العائلات المعوزة بالمعونات الإجتماعية في شكل دفاتر علاج، تُتِيح لحامِلِيها مجانية تلقي الرعاية الصحية، و مواصلة منحهم الإعانات المالية.. إلى حين تمكينهم من وظائف عن طريق حسن توجيه الأموال التي ستتحصل عليها تونس بفضل هذا القرض، الذي يمكن أن يكون حلا جذريا لمشاكل الكثير و الكثير من ضعاف الحال.
بلال بوعلي
