وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، الذي جرى بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، على مشروع أمر يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
والجدير بالذكر أن إحداث هذا الديوان جاء بإذن من رئيس الدولة، قيس سعيّد، بمناسبة زيارته إلى منطقة النويّل من معتمدية دوز خلال شهر مارس 2024، لإضفاء المزيد من النجاعة على سياسات التنمية الجهوية، وتطوير العمل التنموي في الإقليم الرابع والخامس. ويأتي إحداث هذا الديوان إستئناسا بديوان تنمية رجيم معتوق، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 1989
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في عرضها بشأن ديوان تنمية الجنوب والصحراء إلى أنّه سيكون مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية يتمتع بمرونة ادارية ومالية، وسيخضع لاشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وسيكون مقره بمدينة توزر.
كما سيساهم الديوان الجديد في ضمان حسن توجيه الاستثمار العمومي للتوظيف الامثل لكل الامكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لولايات الجنوب لمزيد تنمية هذه المناطق وحسن ادماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية.
وتتمثل مهام الديوان، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية، خاصّة، منها الابل فضلا عن تطوير الطاقات البديلة والمتجددة (الطاقة الشمسية والجيوحرارية).
كما تتمثل مهام الديوان الجديد، وفق المصدر ذاته، في تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء و صناعات الجبس إلى جانب تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية واحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية.
كما سيعمل الهيكل التنموي الجديد على تنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية.
بالاضافة الى ذلك، سيساهم الديوان في خلق عناقيد انتاج ما بين الولايات، تساعد على احداث اقطاب تنموية تنافسية بالولايات الداخلية، للحد من التفاوت الجهوي، والهجرة وخلق مواطن الشغل وجعل المجال الصحراوي أكثر جاذبية للاستثمار والإستقرار.
