في نطاق الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتصدي للاحتكار و المضاربة في الأسعار وحماية المستهلك .
قامت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن.عروس بحملة على الطرقات مع فريق من الإدارة الجهوية للتجارة بن عروس لمراقبة مدى قانونية نقل المواد الاستهلاكية و قد تبين أن أغلبية السلع متجهة من الفلاح إلى تجار للبيع بالتفصيل و تحقيق هامش ربح كبير.
أسفرت الحملة على النتائج التالية:
– تحرير 08 محاضر اقتصادية من أجل عدم مسك فواتير.
– حجز وإتلاف 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر.
– توجيه وضخ المنتوجات كميات هامة من منتوجات الأسماك والخضار والغلال.
قدرت القيمة المالية للمنتوجات بحوالي 428.900.000 مليم
