و جددت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن التأكيد على أن تونس ماضية قدما من خلال عدة استراتيجيات وبرامج على مواصلة النهج الحداثي التي اختارته منذ إعلان استقلالها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة كوفيد 19.
وأشارت الوزارة الى أنها تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تأخذ في الاعتبار التحول المجتمعي الذي شهده العالم جراء أزمة كوفيد 19 ، كما انطلقت في الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم الريادة النسائية والاستثمار القائم على النوع الاجتماعي إلى جانب إطلاق ومساندة مبادرات تشريعية تهدف إلى الرفع من مكانة المرأة في الوسطين الحضري والريفي ومنع كل أنواع التمييز في كلّ الفضاءات وكذلك إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانية والسياسات العمومية،
وحسب إحصائيات أعلنت عنها الأمم المتحدة، فإن 2.7 مليون امرأة ما زلن محرومات بالقانون من وظائف متاحة للرجال، وما زال التصدي للعنف ضد المرأة يتصدر قائمة المطالب حيث تتعرض واحدة من ضمن كل 3 نساء للعنف.
ديوان
