تم بعث مجلة الصرف منذ خمسة و أربعين سنة، و قد تغير العالم من حولها.. إلا أن هذه المجلة لا تزال ثابتة! و يعتبر هدفها الأساسي و النهائي تحوير الدينار، و لكن للأسف هذا الأمر غير ممكن التحقيق في الوقت الحاضر. و نحن كمشغلين اقتصاديين نواجه اليوم العديد من المشاكل بسبب مجلة الصرف.. و قد تمكنا هذه السنة من جني 38 ألف مليار عن طريق التصدير بنقص 6 آلاف مليار عن السنة الفارطة. أما اليوم فقد دخلنا عالما جديدا يتمحور حول إعادة التصدير و التجارة العالمية… و من أجل الدخول في التجارة العالمية، نجد أن قانون الصرف يفرض علينا إدخال الأموال التي بيعت بها السلع، ثم بعد ذلك يتم تسديد مستحقات المزود، و هذا الإجراء غير عقلاني بالمرة!
و في صورة ما إن كنا نشتغل مع إفريقيا، و لنا فيها بعض المشاريع، فإننا لا نستطيع تسديد أجور العمال بأي طريقة أخرى، كالاعتماد على الحسابات البنكية المفتوحة بالعملة الصعبة.
هذه المجلة لم تقدم أي جديد للساحة الإقتصادية، و من أكبر المشاكل التي نواجهها اليوم، افتقارنا للأهداف، أما عن القوانين فقد تم سنها فقط لأن هنالك نقصا في الميزانية و الأداءات، و ليس هناك خلق للقيمة المضافة. أما عن الأهداف فيجب أن يتم رسمها على مدى عشر سنوات، أي ما الذي نسعى لتحقيقه في سنة 2030؟ و يتمحور هدفنا الرئيسي في الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدي أنه بحلول سنة 2030 يجب الوصول ل100 ألف مليار تصدير، و بهذا سنصل إلى قيمة 70% تصدير. حيث يصبح التصدير خالقا للثروة. و بهذه الأهداف سنصبح قادرين على العودة إلى الوراء من أجل إرساء القوانين و توفير التسهيلات. و لكن نحن مع الأسف و إلى حد هذه اللحظة لا نملك إستراتيجية على المدى الطويل! و هذه المشكلة تجعلنا عاجزين تماما عن التقدم.
يجب علينا إلغاء الفكرة التي تقول بأننا لا نملك سوى التصدير، ذلك أن لدينا إعادة التصدير و التجارة و السمسرة و التوريد… و عليه فهذا هو لب التجارة الدولية.
نحن اليوم نشتغل أساسا على السوق الإفريقية، و هي سوق واعدة توفر لنا ما يقارب الألف مليار ب2.6 لهذه السنة من مجمل صادراتنا.
بلغ ميزاننا التجاري الموجه لإفريقيا اليوم 800%. و لكن يجب أن لا نكتفي بالتصدير نحو إفريقيا بل يجب أن نستورد منها أيضا، فبواخر السلع يجب أن تذهب محملة و تعود محملة.
و تعتبر السوق الإفريقية كبيرة جدا، و من أجل الدخول فيها يجب علينا أولا تحيين قوانين الصرف.
و قد قمنا مؤخرا بتقديم مقترح للبنك المركزي يقضي بتحويل الفرنك الفرنسي الإفريقي بالدينار التونسي، و هذا من أجل تسهيل المعاملات.
يجب تغيير قانون الصرف في أسرع وقت ممكن
نحن في حاجة ماسة إلى تغيير قانون الصرف التونسي، و ذلك من أجل مواكبة كل التغييرات الحاصلة و العوامل المستجدة في الخمسة و أربعين سنة الماضية.. عندما نقوم اليوم بعمليات التصدير يجب أن نعي بأننا مطالبون بإعادة إدخال العملة لتونس، و هذا ما يفرضه علينا القانون.. شرط أن لا نتجاوز عتبة ال500 دينار.. و بالتالي كل هذه الإشكاليات تدفعنا إلى ضرورة تغيير القانون الحالي و تطويره. علما و أن الدينار التونسي في وضعية صعبة جدا، و لكن هذا يجب أن لا يمنعنا من محاولة تحريره و لو جزئيا، و ذلك عن طريق وضع برنامج للتحرير يصل حتى إلى سنة 2040.. و عليه فنحن في حاجة إلى خطة طويلة المدى من أجل تغيير القانون الحالي.
