وأشار زناد الى أن اجراءات دخول هذه الشحنة من اللقاحات الى تونس تمت بالتنسيق مع سفارة الامارات بتونس التي أودعت في الغرض ملف “تصريح ديواني” وليس ترخيصا، مشددا على أن الديوانة ليست مخولة لمنح تراخيص.
وبين بأن مصالح الديوانة مهمتها تتمثل في مراقبة جميع عمليات التصدير والتوريد عبر مختلف المعابر الحدودية على غرار مراقبة عملية توريد شحنة اللقاحات المقدمة من دولة الامارات والتي تم توريدها في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد محدثنا بأن اجراءات دخول شحنة اللقاحات الى تونس استوفت مختلف الشروط والاجراءات القانونية والديوانية ومؤشر عليها من قبل مصالح الصيدلية المركزية ومصالح وزارة الخارجية.
و بين الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة، بأن عملية التوريد لم تكن في شكل هبة في البداية بل تمت لفائدة سفارة الامارات بتونس، مشيرا الى أن الوثيقة الديوانية التي تم تداولها مساء أمس ونشرتها ديوان أف أم صحيحة وهي تتمثل في وثيقة الترخيص لاعفاء من احتكار الدولة لتوريد الأدوية والمعدات الطبية.
وكانت ديوان أف أم، كشفت وثيقة رسمية مسربة تحصلت على نسخة منها، تقر بان الجرعات المضادة للكورونا التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة الجمهورية قد مرت عبر قنوات رسمية من بينها الصيدلية المركزية والديوانة التونسية.
يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد أكدت أمس في بلاغ رسمي حصولها في اطار مبادة من سفارة دولة الإمارات، على 500 جرعة من لقاح كورونا موضحة ان الجرعات وضعت على ذمة إدارة الصحة العسكرية حيث رفض الرئيس قيس سعيد استعمالها.
ديوان
