أوضح هشام اللومي أن القطاع البنكي يقف مع المؤسسات إذا كانت الأمور جيدة ويقوم بإقراضها ولا يساندها إذا كانت الأمور سيئة وهو ما يهدد هذه المؤسسات بالإندثار.
وبين أن البنوك يجب أن تساند القطاعات المتضررة وتتفاعل بإيجابية مع المؤسسات المتضررة.
وأفاد اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال تدخله اليوم 25 فيفري 2021 في برنامج إيكوماغ أن تخفيض موديز للترقيم السيادي لتونس سيضر بلادنا ويزيدها مشكلا إضافيا على مشاكلها الأخرى.
وأضاف أن الأزمة السياسية كذلك تزيد من تعكير الأمور وترديها ومزيد الإضرار باللإقتصاد.
هذا وأشار أن التخفيض في الترقيم السيادي الذي قامت به موديز سيجعل عملية الإقتراض لتمويل ميزانية الدولة أكثر صعوبة كما سيكون له إنعكاس سلبي على المعاملات اللإقتصادية لأن نسبة ثقة المستثمرين والممولين في بلادنا ستتقلص كثيرا.
هذا وأفاد أن الأزمة السياسية التي نعيشها لها إنعكاس مباشر على ثقة المستثمرين في بلادنا وخاصة منهم المستثمرين الأجانب حيث يكون لها إنعكاس سلبي على قراراتهم في التطوير وتوسعة مشاريعهم وكذلك إنعكاس سلبي على ثقة الفاعلين الإقتصاديين التونسيين بسبب عدم الإستقرار وشغور بعض الوزارات وغيرها..
كما أضاف هشام اللومي ان كل القطاعات اليوم تقوم بالإحتجاج ومن الممكن أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وأشار أن النتائج التي حققتها كل الحكومات المتعاقبة كانت سلبية حيث لم يقع تحقيق الإصلاحات الكبرى ونسبة النمو سلبية والبطالة في إرتفاع مع تدهور قيمة الدينار.
هذا وأوضح أن كل المؤشرات الإقتصادية كانت سلبية كما أنه لم يقع إلى اليوم المصادقة على قانون إنعاش الإقتصاد.
كما بين نائب رئيس منظمة الأعراف أن الحل لتطوير الإقتصاد التونسي هو التوجه للبلدان الي نتعامل معها وخاصة البلدان الإفريقية إضافة إلى أوروبا مشيرا أن غياب الديبلوماسية التونسية في إفريقيا هو خطر وأمر سلبي جدا.
وأفاد بخصوص غياب تونس عن المشاركة في الندوات الدولية في أعلى المستويات أنه لن يعيننا على دفع الإقتصاد في بلادنا مضيفا أن تونس يجب أن يكون لديها حضور دولي مميز و تقوم بتفعيل الديبلوماسية الإقتصادية.
هذا ودعا هشام اللومي إلى تفعيل برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت حيث سيكون لذلك إنعكاس إيجابي جدا ويساهم في عودة الأمور إلى مجاريها.
كما أضاف أن العلاقة بين منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة جيدة وإيجابية وهما تعملان مع بعض ي إطار الشراكة لبناء مستقبل البلاد.
وأشار أنه يقع التعامل مع العمال داخل المؤسسات التي تتعرض لإشكاليات حسب الطرق القانونية .
وللإشارة خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء 24 فيفري 2021 ، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، قد أكدت تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر 2020، بعد أن قامت بوضع تصنيف تونس B2 “قيد المراجعة نحو التخفيض” في شهر أبريل 2020.
ووفق بيان الوكالة، الثلاثاء، فإن “هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف”.
وأكدت موديز في بيانها أن “هذا التصنيف جاء مدعوما بالاستقرار النسبي للوضع الخارجي خلال الصدمة الوبائية، وهو ما يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل”.
ولفت البيان إلى أن النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي”.
وتابعت الوكالة “ومن شأن مثل هذه التأخيرات أن تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تأمين الوصول المستمر إلى مصادر التمويل الخارجية الرسمية والحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط ميسورة من أجل تلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
إكسبراس آف آم
