في السنوات الأخيرة و مع ظهور الفضاءات التجارية احتدمت المنافسة بينها و أخذ كل طرف يصدر مطبوعة يشير إلى تخفيضات في أسعار بعض المواد.
و بغض الطرف عن قيمة تلك المواد فإن الاحتيال يقوم بدور بارز لابتزاز المواطن و يتمثل أولا في عدم وجود سلع أشير الى تخفيض سعرها أصلا في المغازة التي أصدرت المطبوعة و ثانيا و هذا خطير جدا وجود علامة بارزة بالتخفيض على السلعة المعنية .و لكن عند دفع الثمن يكتشف المغالطة الكبرى أي السعر العادي .و ما يؤلم هو أن المواطن الذي يقوم بشراءات متعددة يكتشف اللعبة الخسيسة عند الرجوع الى البيت .و تعمد فضاءات أخرى إلى ترك علامة التخفيض مع ابراز تاريخ البداية و النهاية للتخفيض و لكنها تعود الى الثمن العادي في الأثناء.
هذه عمليات عادية تكاثرت في المدة الأخيرة و لم تتحرك منظمة الدفاع عن المستهلك و لو أن دورها اقتصر على الدعاية الجوفاء و الأخطر أن وزارة التجارة تتفرج بدون رد فعل في حين أنها تدعي أن فرق المراقبة تعمل ليل نهارو مثل هذه المخالفات ظاهرة حتى للأميين و من بنظرهم علة …و أتهم وزارة التجارة بالتقصير في الضرب على أيدي المحتالين و تركهم يعبثون .
و حرام غض الطرف عن المخالفات يا معالي رضا لحول…
محمد الكامل
