سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا بقيمة 871،3 مليون دينار، موفى فيفري 2024 مقابل فائض بقيمة 1،1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات نشرها، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 175،5 بالمائة، مقابل تغطية ب100،1 بالمائة خلال سنة 2023.
ويفسر تسجيل هذا الفائض في الميزان الغذائي بتطوّر قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 59،5 بالمائة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 8 بالمائة.
كما يفسر تحسّن الفائض بشكل أساسي، إلى زيادة قيمة صادرات زيت الزيتون، بنسبة 99،4 بالمائة، ومنتوجات الصيد البحري، 62،9 بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب، بنسبة 7،7 بالمائة، والزيوت النباتية، بنسبة 7 بالمائة، والسكر، بنسبة 52،1 بالمائة.
وسجلت صادرات زيت الزيتون إلى موفى فيفري 2024 زيادة بلغت قيمتها 1323،9 مليون دينار، مقابل 663،9 مليون دينار نهاية فيفري 2023. وبلغت حصّة زيت الزيتون من مبيعات تونس الغذائية ككل 64،4 بالمائة، مقابل حصّة ب51،5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 8 بالمائة، لتبلغ 1185،9 مليون دينار، أي ما يمثل 9،5 بالمائة من جملة واردات البلاد. وقدّرت قيمة الواردات من الحبوب 675،1 مليون دينارأي بتراجع بنسبة 7،7 بالمائة، مقارنة بنهاية فيفري 2023.
ومثلت واردات الحبوب حصّة بنسبة 56،9 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة في فيفري 2024، مقابل حصّة ب56،7 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وشملت هذه الشراءات، أساسا، القموح بقيمة 472،5 مليون دينار، ما يمثل 70 بالمائة من واردات الحبوب ككل.
وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 15،8 بالمائة، في ما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين ب26،7 بالمائة.
وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية تراجعا بـ7 بالمائة، لتبلغ 175،8 مليون دينار، صاحبه انخفاض في معدل سعر توريدها بنسبة 23 بالمائة.
وتراجعت قيمة واردات السكر ب52،1 بالمائة، في ما سجل معدل سعر توريده ارتفعا بـ 29،4 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
والجدير بالذكر أنّ عجز الميزان التجاري العام لتونس سجل تحسّنا موفى فيفري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وقدّر ب1784،1 مليون دينار، مقابل عجزبقيمة 2358،6 مليون دينار خلال سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 5،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، مقابل شبه استقرار الواردات (زيادة بنسبة 0،2 بالمائة).
