من الضروري أن تتكفل الدولة بالتصرف في مياه الري والشرب بالمناطق الريفية

اعتبر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان، معز بالحاج رحومة، أنّ التصرف في مياه الري أو الشرب بالمناطق الريفية يجب أن تكون تحت تصرف الدولة.
وتحدّث بالحاج رحومة، في السياق ذاته، عن إمكانية إحداث وكالة وطنية لاستغلال وتوزيع الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي والصرف الصحّي.
وقال، خلال جلسة عقدتها اللجنة، الاربعاء، بالبرلمان، للاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحيّة حول مشروع مجلّة المياه عدد 66 لسنة 2019،  » على الدولة أن تتكفل بتوزيع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في الوسط الريفي ».
وأردف  » لا يمكن أن يبقى الحق في الماء في أيدي جمعيّات منتخبة للعمل التطوّعي كما لا يمكن أن نترك مجالس إدارة تتحكم في هذه المجامع وتكون مستفيدة في الوقت ذاته ».
وتحدث ممثلو مجامع التنميّة الفلاحيّة عن غياب الحوكمة في عمل تلك المجامع مما تسبب في تراكم ديونها من سنة لأخرى واعتبرت المديرة الفنيّة لمجمع التنمية الفلاحيّة في ولاية منوبة، آسيا العوني  » أن العمل التطوعي، الذّي تقوم عليه المجامع المائية هو السبب الرئيسي في فشل هذه المنظومة ».
وأوضحت أن المجامع المائية تسيرها هيئات منتخبة تعمل بصفة تطوعية حيث يعمد البعض من أعضاء تلك الهيئات، التغاضي عن مديونية الفلاحين حتى يكسبون ودهم من أجل ضمان إعادة ترشحهم ويكون هو منتفع أساسي بما أنه يتحصل على الماء بصفة مجانية « .
وأكد المدير الفني بمجمع تنمية فلاحية بولاية المنستير، سليم الخضراوي، أنه يوجد أعضاء بمجالس ادارات مجامع التنمية الفلاحية يترشحون لهذا المنصب بغاية قضاء مصالحهم الشخصية.
وقال  » إن مجلس الإدارة يعرقل مسار تطبيق القانون على الفلاحين من قبل المدير الفني وذلك من أجل الحفاظ على علاقاتهم الشخصية ومصالحهم الخاصة مع الفلاحة.
وطالب محاسب بمجامع التنمية الفلاحية في ولاية نابل، عبد السلام محمودي، في السياق ذاته، بإحداث وكالة وطنية للتصرف في مياه الري عوضا عن مجامع التنمية الفلاحية. وأكد محمودي، ان لدى مجامع التنمية الفلاحيّة عجز مالي هام وصل إلى حد عدم قدرتها على خلاص أجور العملة .
وبين أن العجز المالي يعود إلى المديونية المتراكمة منذ سنة 2000 وكذلك إلى ندرة المياه فضلا عن ارتفاع سعر التكلفة. وأشار في الوقت ذاته إلى عدم تحديد سعر البيع.
يذكر أنّ مجامع التنمية الفلاحيّة تتثّمل مهامها، أساسا، حماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وصيانتها. ويتولى مجلس إدارة منتخب يعمل بشكل تطوعي تسيير هذه المجامع.