قام صندوق النقد الدولي بنشر تقديراته حول النمو الإقتصادي العالمي، و قد قام بالترفيع في انتظاراته إذ يتحدث عن 5.5% كنمو اقتصادي في سنة 2021. أما الشريك الإقتصادي الأول للصندوق و هو أوروبا فقد رفع أيضا في توقعاته من خلال الحديث عن نسبة 6%. و كذلك فعل الشريك الإقتصادي الأعلى و الأكبر لصندوق النقد، و هو فرنسا إذ يتحدث عن 7.2%.
أما عن ليبيا فتتجه نحو الإنفراج السياسي، و هناك حديث مشترك بين ليبيا و تونس يتعلق بإعادة الإعمار.
و بالنسبة للمسألة النقدية أو المالية العمومية فقد أصبحت طاغية على الإقتصاد ككل. و لكنها في نهاية المطاف لا تمثل سوى جزء معين من العملية الإقتصادية التي نجد بها جملة من المتعاملين الإقتصاديين، ضمن القطاع الخاص و المؤسسات الكبرى و الصغرى و المتوسطة.
تملك تونس اليوم 160 يوم توريد و 7700 مليار دينار تمويل بنكي، و هذا المخزون هام و جيد جدا.
كما نجد في هذه اللحظة التاريخية أن 140 نائبا على استعداد تام لمرافقة رئيس الحكومة فيما سينهجه من طرق قصد الإصلاح. و يعتبر هذا العدد من النواب هاما جدا، و قادرا على تحقيق حلم المحكمة الدستورية و تغيير القانون الإنتخابي، كما يمكن البدء في العديد من الإصلاحات، و هذا من شأنه أن يقنع صندوق النقد الدولي بجدية الدولة التونسية فيما تصبو إليه من إصلاحات. زد على ذلك أن التضخم في نزول، كما نتمنى مستقبلا أن ينخفض سعر الفائدة. و بالتالي كل هذه العوامل تساعد على النهوض بالدولة التونسية ككل.
عندما يجد المتعامل الإقتصادي بأن سعر الفائدة قد انخفض، و أن هنالك نوعا من التفاهم و التوافق السياسي، عندها فقط سيولي الدولة بقطاعيها العام و الخاص كل ثقته. و لكن كل هذا لا يمكن أن يحدث و الفساد ينخر الدولة. و نحن اليوم ضمن لحظة تاريخية و سياسية بامتياز، لذلك يجب علينا استغلال الوضع كما يجب.
