سعيا منها لِلّحاق بالرّكب العالمي في مجال التطور التكولوجي، و على وجه الخصوص ما شهده مجال الطائرات المدنية المسيرة عن بعد من تطور رهيب، و انتشار واسع في أنحاء العالم، قامت وزارة النقل و اللوجستيك في بادرة طيبة منها، بإعداد مشروع أمر حكومي يهدف إلى تنظيم و ضبط كل القواعد المتعلقة بهذا النوع من الطائرات، التي مُنِعَ استعمالها في تونس لدواعي أمنية، و لكن استعمالها اليوم أصبح ممكنا بفضل جهود وزارة النقل، التي ترى أن هذا التوجه قادر على دفع الإستثمار و تحقيق أعلى قدر من التجديد في كنف متطلبات السلامة التي تقرها و تفرضها الإتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
و في ما يلي نص مشروع الأمر الحكومي:
بلال بو علي
