يواجه عدد من التجار ومن العمال التونسيين مشاكل في الدخول إلى التراب الليبي لأجل العمل حيث تقوم في اليومين الأخيرين الأطراف الليبية المتدخلة في معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي بمنعهم رغم استيفاء كل الإجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.
واستنكر المرصد عملية المنع وعودة الجهات الليبية العمل بفرض الاتاوة على المسافرين ليطالب بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الأمنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين إلى ليبيا وإيجاد حلول عاجلة لهم ولكل إشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل منبها الى عدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
وقال إن عدد الاشخاص الذين تم منعهم في هاذين اليومين يتجاوز العشرات رغم عدم وجود أي اجراء قانوني للمنع بتعلة انهم غير مرغوب فيهم معتبرا ان لا فرق بين مواطن ومواطن اخر الا من حيث سلامة الاجراءات ونقاوة الشخص من اي تتبعات قانونية، وفق تقديره.
وحسب مصدر أمني، فإن الجهات الليبية انطلقت في تنفيذ إجراءات جديدة دون ان يقدم توضيحات اخرى.
*وات
