ويأتي هذا اللقاء للاستئناس برأي هؤلاء الخبراء والأساتذة، حول الإشكال القانوني المطروح فيما يتعلق بالتحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
وقد أفاد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأنه سيكون ضمن هذا الفريق الذي سيلتقي رئيس الحكومة.
وكان المتحدّث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية ، عماد الغابري ، أكّد في تصريح للديوان اف ام، الاثنين المنقضي الموافق لـ 8 فيفري 2021، أنّ القضاء الإداري الإستشاري، تلقّى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
وأوضح أن المحكمة الإدارية، ستقدّم على إثر المراسلة المذكورة قراءتها القانونية للاشكالات التي طُرحت عليها، في المقابل تقرر الجهة المستشيرة تطبيق ما ستقترحه عليها من عدمه وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد صرّح مؤخّرا أنه غير مستعدّ للتراجع عن المبادئ، بخصوص أداء بعض الوزراء الجدد في التحوير الوزاري لليمين الدستورية، سيما من تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح.
