أكّد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 8 فيفري 2021 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ بخصوص البنوك التي تدعم ميزانية الدولة بـ250 مليون أورو، وهو ما أعلنت عنه رويترز يوم 5 فيفري الجاري أنّ هذه العملية كانت منتظرة وتعودنا عليها منذ 2017، وقد تواترت مؤخرا وفق وصفه.
وتابع النيفر أنّ هذا مورد بالنسبة لوزارة المالية، في حدود الأموال الموجودة بالعملة الصعبة للقطاع البنكي، قائلا: “الوضعية صعبة، وهناك رغبة في تمديد خلاص القروض الداخلية والخارجية، وفي ميزانية 2021 تمّ التنصيص على خلاص جزء من الديون وهي بقيمة 203 مليون أورو و52 مليون دولار (ما يعادل 820 مليون دينار تقريبا)”.
وقال النيفر: “الأموال التي ستأخذها تونس، ستسمح لها بإرجاع المبالغ المطالبة بإرجاعها، بما يعني أنّها عملية بيضاء في ميزانية الدولة.. وتركيزها الأكبر هو على عدم دفع أموال غير قادرة على إرجاعها”.
ولم يستبعد المحلل المالي بسانم النيفر أن تتجه وزارة المالية مرة أخرى للعملية نفسها مع القطاع البنكي، معتبرا أنّ عملية توظيف بنسبة 2 بالمئة عملية مربحة للقطاع البنكي مع أنّ هناك أنواع من العملة الصعبة لا تقدر البنوك على التصرف فيها بالإضافة إلى ضوابط بالنسبة لجزء كبير من العملة الصعبة.
إكسبراس آف آم
