قررت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، اليوم الإثنين 08 فيفري 2021، خلال جلسة للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي، أن تكون الجلسة سرية دون حضور إعلامي.
وللإشارة فإن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، أكد في تصريح سابق يوم 1 فيفري 2021 خلال ندوة صحفية أن هناك تزويرا في التقرير الذي نشرته هيئة سهام بن سدرين بخصوص البنك التونسي الفرنسي.
وأضاف أنه لم يقع الإستماع فيه إلى ممثل الدولة التونسية أي المكلف بنزاعات الدولة، مشيرا إلى أنه قد كان عملا منفردا من سهام بن سدرين.
هذا وأشار إلى أن تقرير بن سدرين أدان الدولة التونسية وطالب منها دفع مبلغ 3 آلاف مليون دينار وهو مايمثل هدية لخصم بلادنا وخاصة على إثر نشر التقرير بالرائد الرسمي.
كما أوضح القمودي أن اللجنة ستقوم بالطعن في هذا التقرير وستقوم بدعم موقف الدولة التونسية في النزاع التحكيمي عن طريق إعتماد كل الوسائل القانونية.
ريم الحسناوي.
إكسبراس آف آم
