عادل الشواري: بعد نهاية مارس القادم.. لا يمكن استخراج المضمون التجاري إلاّ عن بعد!

أكّد عادل الشواري مدير عام مركز السجل الوطني للمؤسسات اليوم 8 فيفري 2021 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو لتقييم عمل المركز بعد سنتين من بعثه، أنّ سنة 2019 كانت سنة تركيز هياكل، وإدخال بعض التحويرات في المنظومة المعلوماتية، قائلا: “ورثنا المنظومة المعلوماتية التي كانت موجودة في السجل التجاري لوزارة العدل، في انتظار تركيز المنظومة آخر هذه السنة” وفق قوله.

وأضاف الشواري: “قمنا بتجميع ملايين الملفات من 27 محكمة خلال 2019 إلى نصف 2020، وتقريبا أقدم ملف كان من سنة 1894 ووضعناهم في أرشيف مركزي وبدأنا في عملية الرقمنة، وقد أخذ منا انتداب شركة خاصة للرقمنة بعض الوقت” وفق تعبيره.

وتابع الشواري: “قانون السجل التجاري القديم كان فيه تقطعات في سيرورة بعض الملفات.. والسجل هو  مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة لترسيم كل المتعاملين الاقتصاديين: الشركات والتجار المسجّلين على معنى القانون القديم وأضفنا لهم المهنيين والحرفيين والجمعيات وذلك لشفافية المعاملات الاقتصادية والمالية”.

السجل الوطني للمؤسسات.. أي مهام؟

وأوضح الشواري أنّ السجل يساهم في الحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، وكان له دور كبير في إخراج تونس من القائمات الرمادية وفق قوله.

وقال الشواري: “هناك تطور ملحوظ في عمل المركز، لأن الهدف الأساسي هو الرقمنة، والإدارات التي تتعامل معنا يجب أن ترقمن، كما يجب أن يكون المواطن مؤهلا لتقبّل هذه الرقمنة.. والتعطيلات موجودة، لكنها مسائل فنية، ومسائل وقت”.

وأبرز الشواري أنّ تقليص الإجراءات والآجال في السجل كانت من الأهداف الرئيسية له، معتبرا أنّ الإشهار في الجريدة الإلكترونية قلّص إجراءات مدة خلق المؤسسة وخفّض من الكلفة مشدّدا على أنّ حجز الاسم التجاري، أصبح إلكترونيا.

استخراج المضمون التجاري

وقال الشواري: “استخراج المضمون التجاري من السجل على تونس الكبرى موجود عدا الشباك المركزي للتقليل من الازدحام وهو يُستخرج عن بعد منذ سنة ونصف، و31 مارس القادم آخر أجل لاستخراجه في المكاتب الجهوية وسيصبح بعد هذا التاريخ يستخرج عن بعد”.

وبخصوص حجز التسمية الاجتماعية قال الشواري: “لا نرفض على مزاجنا، بل هناك قواعد، ونسعى للحد من تشابه الأسماء عبر محرك محاكاة” وفق قوله.

وأوضح بخصوص الاشتراكات في قاعدة البيانات، التي هم المؤسسات المالية فيما يتعلق بخدمة نظام الاشتراك السنوي، وهو يساعدها في بذل العناية الواجبة في التعرف على العملاء أنّه تم تفعيل خدمة اليقظة، ويمكن لأي كان من وضع أي مؤسسة تحت اليقظة وتصل إليه إشعارات، قائلا: “20 ألف انخرطوا في المنصة للانتفاع بالخدمات” وفق وصفه.

إكسبراس آف آم