ووفق معطيات من الهيئة العامة للتأمين، فقد تقلصت التعويضات المسددة في قطاع التأمين على السيارات بـ 14.6 بالمائة لتمر من491.9 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2019 إلى 420.2 م د في ذات الفترة من 2020.
وشمل المنحى التنازلي للتعويضات المسددة، أيضا، قطاع النقل، الذي سجل تراجعا قياسيا وصل إلى مستوى 50 بالمائة.
وبالمقابل، تمكنت مؤسسات التأمين من تسديد تعويضات في التأمين على الحريق بقيمة 64.5 م د في الأشهر التسعة الأولى من 2020.
أما بالنسبة إلى التأمين على الحياة فقد أظهرت المؤشرات نمو رقم معاملاته بنسبة 6.8 بالمائة ليمر من 3ر378 م د إلى 404 م د بين الأشهر التسعة الأولى لسنتي 2019 و 2020.
وفي تعليقه على أهم المؤشرات أكد الخبير في مجال التأمين كمال الشيباني، في تصريح لـ(وات)، أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل جلي على قطاع التأمين من خلال تسجيل تراجع لعدد من مؤشرات القطاع.
واعتبر أن وضعية الاقتصاد التونسي الصعبة تؤثر حينيا ومباشرة على قطاع التأمين، موضحا أن غياب انجاز مشاريع اقتصادية كبرى في البلاد لم يجعل شركات التأمين تتابع مثل هذه المشاريع وتأمينها.
وأضاف أن إقرار تونس للحجر الصحي الشامل منذ مارس 2020 أثر على عمليات اكتتاب عقود تأمين جديدة، لافتا إلى أن عقود التأمين على الحياة التي تراجعت بنسبة 18 بالمائة عكست أن القطاع البنكي لم يمنح القروض للمواطنين.
وأشار في هذا السياق إلى أن كل قرض بنكي مرتبط إجباريا بإمضاء عقد تأمين على الحياة.
وأضاف أن تراجع عقود التأمين المكتتبة يعكس حالة الركود الذي يعرفه قطاع بيع السيارات في تونس إلى جانب عدم تجديد للحرفاء لعقود التأمين أو طلب تأجيلها.
وات
