انعقدت في بداية هذا الأسبوع بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورشة عمل خصصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وذلك بإشراف السيد عادل المسعودي نائب رئيس المنظمة الفلاحية وحضور ثلة من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وعدد من الخبراء والفلاحين.
وأكد الحاضرون في هذه الورشة على غياب إجراءات ملموسة لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري في مشروع قانون المالية الجديد وشعورهم بخيبة الأمل بالنظر إلى الآمال التي كانوا يعلقونها على نتائج جلسات العمل التي التأمت مع السلط والهياكل المعنية والتي تناولت عديد الإشكاليات التي تواجه الفلاحين والبحارة والتي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها في إطار قانون المالية الجديد على غرار المديونية وصندوق الجوائح الطبيعية والتأمين الفلاحي ونظام التمويل والأوضاع العقارية وتشجيع التصدير.
وتم خلال الورشة مناقشة ما ورد من إجراءات ذات صلة بالقطاع الفلاحي في مشروع قانون المالية وخاصة الفصلين 14 و 64.
وفي هذا الإطار، اتفق الحاضرون بالنسبة إلى الفصل 14 على ضرورة المحافظة على الصيغة الطوعية والاختيارية لاعتماد نظام المحاسبة المبسطة، ودعوا إلى إلغاء الفصل 62 وتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 24 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك اعتبارا إلى واقع القطاع الفلاحي والخصوصيات التي يتسم بها، منها أن نسبة الفلاحة الصغرى ذات الطابع الاجتماعي تستأثر بحوالي 95 في المائة من النشاط الفلاحي إضافة إلى ضعف نسبة التأطير وما يتطلبه الاستعداد لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي من إرادة جادة لدعم القطاع وإقرار المزيد من الحوافز له والحرص على تأهيله والرفع من مردوديته.
وشدد الحاضرون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد وإدراجها بالضرورة في قانون المالية الجديد.
هاجر عزّوني
