استنكرت نقابة القضاة التونسيين، اليوم الخميس 04 فيفري 2021، في بيان لها، الإعتداءات التي طالت القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية، مؤكدة أن الفصل في الملفات والبت سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافهالا يكون إلا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح، مبينة أن كل محاولات الضغط على الهيئات الحكمية أو التشكيك في قراراتها أو التدخل في سير أعمالها من أية جهة كانت يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري.
وشددت نقابة القضاة في البيان ذاته، على أنها لن تسمح بأية تجاوزات في حق القضاة وأنه لا مجال لممارسات التشهير والضغط والتشويه التي لا تنال من اعتبار القضاة وكرامتهم فحسب بل أيضا تنال من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن في أن يكون قاضيه بمعزل عن حملات الضغط والهرسلة لغايات لا علاقة لها لا بالحق ولا بالمصلحة الوطنية.
ودعت النقابة إلى تغليب صوت الحكمة والانتصار لمقومات دولة القانون والكف عن ممارسات ضرب مصداقية القضاء والتشكيك في القضاة لأن في ذلك إهدار لحق المواطن في قضاء قوي ومحايد لا ينطق إلا وفق القانون.
كما حذرت نقابة القضاة التونسيين من أن مواصلة الضغط على القضاة والتشكيك فيه لا يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد، مجددة تمسكها بموقفها الثابت في دعم استقلال القضاء وإصلاح المنظومة القضائية.
ودعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في ضمان استقلالية القضاء وحسن سيره وحفظ هيبته.
إكسبراس آف آم
