في إطار البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة وتحت إشراف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، انتظمت بولايات القيروان و قفصة و توزر ورشات عمل تمهيدية حول إنشاء محافظ إقليميّة من المشاريع التنموية بالشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، وذلك بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعية التونسية للمدن الذكية.
تونس، 04 فيفري 2021 : أشرف فريق من الخبراء برئاسة مدير البرنامج الوطني للمدن الذكية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، برهان الذوادي , أيام 28 ، 29 و30 جانفي 2021 على جلسات عمل لتدارس اطر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد قائمة المشاريع التنموية التي يمكن انجازها لتعزيز مبادرات الشباب تحت رعاية المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.
وقد جمعت الورشات ممثلين عن مختلف الجهات الفاعلة المؤسساتية والمدنية الاقليمية والمحلية التي تعمل في مجالي التنمية الاقليمية والحضرية. كما كانت فرصة لاستعراض التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه الجهات ومناقشة فرص الاستثمار وأفكار المشاريع التي سيتم الترويج لها في إطار الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة.
ويسعى القائمون على البرنامج، من خلال هذه الخطوة، إلى تكوين محافظ من المشاريع المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستساهم في إحداث محركات جديدة للنمو كأساس لخلق الثروة وهو ما من شأنه أن يساعد في تقليص الفوارق بين الجهات.
وقد حضر الورشات التي انعقدت تحت إشراف السيد والي القيروان، كاتب عام ولاية قفصة والنائب عن جهة قفصة الطاهر البراهمي و كاتب عام ولاية توزر، عدد من المعتمدين ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين ومديري الوكالات القطاعية الوطنية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، إتصالات تونس، …) وممثلين عن المجتمع المدني (منظمة الأعراف، الاتحاد العام التونسي للشغل، كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية، …).
القطاع الفلاحي ، أولوية وبديل حقيقي للفسفاط بجهة قفصة
طرحت الأطراف المجتمعة في القيروان وقفصة وتوزر التحديات والمشاكل التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية. كما تطرقت للفرص التي يتيحها القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بموجب القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
كما أجمع الحضور على أن تردي حالة شبكات الطرقات والوضعيات العقارية العالقة من أهم التحديات التي تواجهها هذه الجهات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وعبر عن استيائه من سوء استغلال الموارد الطبيعية وهو ما يشكل عائقا أخر أمام التنمية في المناطق الداخلية. القيروان و قفصة و توزر، كغيرها من الولايات التونسية، تزخر بمصادر ثروة لا حصر لها ، والتي ، إذا تم استغلالها بطريقة حكيمة ، ستساعد على تقليص حجم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الجهات. المياه الحرارية الجوفية والموارد الشمسية والتمور ذات الجودة الاستثنائية ما هي إلا أمثلة بسيطة على الموارد التي يزخر بها الجنوب التونسي.
وفي هذا الإطار، اغتنم نائب مشروع تونس عن جهة قفصة طارق البراهمي الفرصة للتذكير بأهمية القطاع الفلاحي كرافد من روافد التنمية في الجهة.
” يعد القطاع الفلاحي اليوم أولوية وبديل حقيقي للفسفاط وسيكون له دور مركزي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. شهدت الاستثمارات الفلاحية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة منحنى تصاعدي. تعتبر قفصة ثاني منتج وطني للفستق بعد القصرين. من الضروري العمل اليوم على تشجيع المبادرات الخاصة في هذا القطاع لخلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي المستدام “.
وقد قدم خبراء المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الإطار القانوني الجديد لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فعالة لتعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية في الاقتصاد التونسي دون الزيادة في حجم الدين الوطني. حيث تسمح للدولة التونسية بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات في أسرع الآجال وبأقل التكاليف.
وشدد برهان الذوادي، خلال مداخلته، على أهمية المقترحات العفوية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. كما أضاف ” المقترحات العفوية التي يتناولها قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص توفر للمستثمرين فرصًا ممتازة لتنفيذ مشاريع مربحة بشكل أسرع ودون الحاجة إلى المرور بعملية تنافسية طويلة المدى “.
محفظة مشاريع تنموية لكل بلدية
مكنت النقاشات بين مختلف الجهات المؤسساتية والمدنية من تحديد الاحتياجات التنموية في مختلف المناطق بالإضافة إلى تحديد حزمة من المشاريع المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لكل بلدية في مجالات مختلفة (الحوكمة ، الصناعة ، الفلاحة ، التنقل ، البيئة ، البنية التحتية ، التنمية الحضرية ، الثقافة والتراث ، …)
سوف يتم تقديم هذه المشاريع ، في مرحلة لاحقة ، وفق إطار منهجي حسب المعايير الدولية قبل جمعها ضمن محافظ إقليمية سيتم عرضها على المجالس الجهوية المعنية للمصادقة عليها. من المنتظر استكمال محفظة المشاريع الوطنية التي ستضم ثلاثة مشاريع إقليمية كبرى عن كل ولاية مع نهاية عام 2021.
حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية
تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاتها البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.
حول الجمعية التونسية للمدن الذكية
جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.
المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.
