صادق مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، دون نقاش، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون اورو، أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية.
وسيتم سداد هذا القرض (100 مليون اورو) الذي أبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار، على مدى 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة 1.03 بالمائة . وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الالمانية سنويا. ويحظى القرض بضمان الحكومة الالمانية.
واستنادا الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان, فانه تم، باعتبار أنّ القرض موجه الى ميزانية الدولة لدعم الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي، إرفاقه بمصفوفة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الممول لتطوير هذا القطاع.
وتتمحور هذه الاصلاحات حول تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار ودعم الاندماج المالي وإصلاح القطاع البنكي وتدعيم آليات ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إكسبراس آف آم
