قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الحكومة انقلبت على تطبيق عدد من الاتفاقيات الممضاة مع المنظمة الشغيلة مقدرا في الوقت ذاته قرار رئيس الدولة قيس سعيد انهاء العمل الهش وكل اشكال المناولة.
وأبرز السبت خلال تجمع عمالي امام مئات من الشغالين والنقابيين الذين توفدوا بأعداد كبيرة الى ساحة القصبة بالحكومة، ان الحوار الاجتماعي مع الحكومة متوقف ومتعطل وفق رايه.
وأوضح في هذا الصدد انه كان يفترض ان يتم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 المتضمن ل 46 اتفاقية قطاعية موزعة على تطبيق 25 بالمائة من الاتفاقية المذكورة يوم غرة ماي 2022 و25 بالمائة في غرة ماي 2023 و50 بالمائة في غرة ماي 2024 لكن الحكومة انقلبت على تنفيذ الاتفاقية بتعلة وضعية المالية العمومية الصعبة
وكشف ان الحكومة تسوق لكونها “توفقت في خلاص ديونها في السنة الفارطة لافتا الى ان ذلك كان على حساب المواد الاساسية المفقودة والتي لم يتم توريدها بالكمية الكافية” وفق رايه.
كما افاد بان المنظمة الشغيلة أمضت اتفاقا من اجل تعديل المقدرة الشرائية المهترئة لعموم الشغالين في ظل نسب التضخم المرتفعة (7.3 بالمائة في شهر جانفي 2024) لكنه لم يقع تفعيله أوالدخول في مفاوضات حول الزيادة في الأجور.
كما تم امضاء مع الحكومات السابقة يتم بموجبه إتمام وتنقيح القانون العام للوظيفة العمومية لكن الى اليوم لم يقع إحالة المشروع الى البرلمان.
ومن جانب اخر اثنى نور الدين الطبوبي على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإنهاء عقود العمل الهشة وكل اشكال المناولة.
وتابع بالقول في هذا الصدد “نحن نثمن القرار الثوري بإلغاء العمل الهش والمناولة”.
وأضاف ان الاتحاد ما انفك منذ تسعينات القرن الماضي يناضل من اجل انهاء كل اشكال العمل الهش والمناولة مستعرضا تورايخ امضاء العديد من الاتفاقيات مع الحكومات للقضاء على كل اشكال العمل الهش التي تدعمت بعد الثوة من خلال تسوية وضعية عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب.
واستغرب بالمقابل من ان عددا من الوزارات ما تزال تصر على تكريس المناولة من خلال اطلاقها لطلبات عروض لانتداب حراس واعوان تنظيف بالمناولة.
ومن جانب اخر وفي إطار النهوض بالمقدرة الشرائية طالب امين عام المنظمة الشغيلة الحكومة بضرورة التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين.
وفي نهاية كلمته امام الشغالين والنقابيين توجه الطبوبي بعدد من الرسائل الى السلطة القائمة بضرورة عدم تكريس ثقافة الحقد والبغضاء والتشفي مع الدعوة الى وجوب الجلوس الى طاولة الحوار من اجل بناء الوطن.
كما جدد مطلبه بضمان حرية الراي والتعبير في تونس وسحب المرسوم عدد 54 المكمم للأفواه وفق توصيفه.
يشار الى ان اتحاد الشغل سيعقد الأسبوع القادم (9 او 10 مارس 2024 هيئة إدارية لمزيد تدارس الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة ملفات ملاحقة النقابيين قضائيا.
