يبدو أن مشكل الزيت النباتي في تونس أصبحت مزمنة ولا أحد يقدر على حلّها رغم توفّر المقترحات والحلول من قبل المهنيّين منذ عدة سنوات مقابل تعامل غريب ومريب أحيانا من السلط المعنيّة بهذا الملف الذي يهمّ ملايين من التونسيين .
ومرّة أخرى يلاحظ النقص الفادح في تزويد السوق بمادة الزيت المدعم وغياب هذه المادة الأساسية تماما في عدة جهات من البلاد . وحتى إن توفّرت فقد أصبح الحصول عليها من قبل التجار أمرا صعبا جدا ويخضع إلى ” شروط جديدة ” وضعها تجّار الجملة ومنها البيع المشروط وغيره للحصول على بضع قوارير في الأسبوع لا غير.
وبالإضافة إلى استياء المواطن العادي الذي لم يعد قادرا على شراء قارورة زيت مدعّم وتذمّره الدائم من غياب هذه المادة فقد أبدى المهنيّون مرّة أخرى عن قلقهم الشديد وامتعاضهم ممّا يحصل في هذا القطاع ومن الوضع الذي بات منذ مدّة يهدد مؤسساتهم بالإغلاق والإفلاس والمصير المجهول .
وعلى هذا الأساس عبّرت الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت النباتية المنخرطة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنية ( كوناكت ) عن انشغالهما العميق لتكرر هذا النقص خاصة أنه لم يعد يفضلنا الكثير عن شهر رمضان .
ومرة أخرى يؤكّد المهنيّون أنهم غير مسؤولين عن هذا النقص الناتج بالأساس عن أسباب أخرى لعلّ أهمها مسألة تزويد المصانع بهذه المادة الأساسية.
وتحرص الغرفتان في هذا السياق على توضيح بعض النقاط التي ما زالت غامضة في أذهان الناس الذين ما زال بعضهم يعتقد أن أهل المهنة هم سبب هذا النقص الذي يتكرّر كل عام مثلما تروّج بعض الأطراف ومنها أطراف رسميّة للأسف.
وتؤكّد الغرفتان أن الدولة تستورد عن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ ( ما يناهز 15 ألف طن شهريّا ) يتم توزيعها على 43 مصنعا موزّعة على مختلف الجهات تقوم بدورها بتصنيعها وتعبئتها وتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل . أما في الواقع فقد سجّل المهنيّون صعوبات عديدة في هذا المجال وعلى سبيل المثال لم تستورد الدولة سنة 2019 سوى حوالي 145 ألف طنّ أي هناك نقص لا يقلّ عن 20 ألف طن . وفي سنة 2020 تم استيراد 138 طنّا فقط أي بنقص يقدّر بنحو 47 ألف طنّ.
وفي المقابل فقد ارتفع الاستهلاك نظرا إلى ارتفاع الطبقة التي يشملها الدعم في هذه المادة أو في غيرها من المواد . .
ويلاحظ بالعين المجرّدة أن السوق التونسية ما فتئت عاما بعد عام تسجّل نقصا ملحوظا في هذه المادة التي تهمّ ملايين من التونسيين مقابل ارتفاع الطلب نظرا إلى اختلاف الأسعار بين هذه الزيوت المدعّمة والزيوت النباتية الأخرى التي لا يقدر على شرائها المواطن العادي وتريد بعض الأطراف الفاعلة فرضها على التونسيين خدمة لمصالح معيّنة إضافة إلى محدودية المقدرة الشرائية للتونسيين الذين يستعملون فعلا هذا النوع من الزيت في حياتهم اليومية . وقد أدّى النقص في التوريد إلى إشكاليات مسّت المصانع في المقام الأول حيث أن المسؤولين عنها لم يعودوا يعرفون الكميات التي ستكون من نصيبهم ولا أيضا هل سيتم التوريد أصلا وإذا تم التوريد فمتى يكون ذلك خاصة أن البواخر المحملة بهذه المادة تبقى في الميناء عدة أشهر قبل إفراغ شحناتها.
ويؤكّد المهنيون أن هذا الوضع المزمن قد أدى إلى اضطراب في سير العمل في المصانع التي يعلم الجميع أن لديها واجبات والتزامات تجاه عمالها وتجاه الدولة من خلال مؤسساتها المعروفة وذات العلاقة .
وإذ تعبّر الغرفتان عن تفهّمها لموقف المواطن الذي يتأثّر أحيانا بما يتمّ ترويجه ضدّ هذا القطاع وبما لا أساس له من الصحة غالبا فإنهما تلفتان مرة أخرى نظر المصالح المعنية في الدولة وتحرصان على إعادة الأمور إلى نصابها وبضرورة الإيفاء بوعودها في توريد كميات الزيت الخام كاملة في مواعيدها المحددة حتى تستطيع المصانع الإيفاء أيضا بدورها في التصنيع وبالتالي تزويد السوق بالكميات التي يحتاجها المواطن فيتم تلافي النقص الحاصل ويجد المواطن ضالّته لدى تجار التوزيع مثلما كان يحصل على مرّ عقود من الزمن .
ولا يخفي المهنيّون بالغرفتين معا تفهّمهم للأوضاع العامة المتعلّقة بالتجارة والتوريد بسبب جائحة كورونا التي أثرت في كافة مجالات الحياة فإنهم يطالبون الدولة في المقابل بأن تتفهّم ظروفهم ورغباتهم التي لا تنفصل عن رغبات المواطن العادي وهم يدركون أن الدولة قادرة على حلّ هذا المشكل بصفة نهائيّة شريطة أن تتوفّر لبعض مسؤوليها الإرادة والصدق والرغبة في خدمة عامة التونسيين بعيدا عن خدمة أفراد معيّنين.
