رفعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2024، في ما يهم التسعيرة الموحدة، في سعر الماء للاستعمال السياحي في حين حافظت على نفس تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة.
وفي ما يهم التسعيرة التدريجية للماء الصالح للشرب، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، فقد حافظت وزارة الفلاحة على تسعيرة المتر المكعب لكامل الاستهلاك الذي يقلّ او يساوي 20 مترا مكعبا لكل 3 اشهر في مستوى 200ر0 دينار (مائتا مليم).
في المقابل سجلت زيادة في التسعيرة التدريجية للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق 20 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 40 متر مكعب، الى 740ر0 د لكل ثلاثة اشهر (مقابل 665ر0 د سابقا). وتطورت تسعيرة المتر مكعب للاستهلاك اذا فاق 40 مترا مكعبا أو ساوى أو قلّ عن 70 متر مكعب، لتبلغ 040ر1 د لكل ثلاثة اشهر (مقابل 930ر0 د سابقا).
وحددت تسعيرة المتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك الذي فاق 70 متر مكعب وساوى أو قلّ عن 100 متر مكعب بمبلغ 490ر1 د (مقابل 310ر1 د) لكل ثلاثة اشهر وبنحو 770ر1 د للمتر المكعب إذا فاق الاستهلاك 100 متر مكعب وساوى أو قل عن 150 متر مكعب (مقابل 540ر1 د) ثم 310ر2 د بالنسبة للاستهلاك الذي الذي فاق 150 متر مكعب (مقابل 990ر1 د) لنفس الفترة من الاستهلاك.
وتنطبق هذه التعريفة التدريجية على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وأضاف المصدر ذاته انه سيتمّ اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية بالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
ورفّعت الوزارة، أيضا، في تسعيرة الماء للاستعمال السياحي الى 310ر2 د للمتر المكعب، مقابل 990ر1 د، سنة 2022، و620ر1 د، سنة 2021، والتي تطبق على المؤسسات السياحية كما تحددها التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء. وحافظت على تعريفة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة، التي تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية وتزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، عند مستوى 200ر0 د للمتر المكعب الواحد دون اعتبار القيمة المضافة.
واكدت وزارة الفلاحة، في سياق متصل، ان التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار، الذي الغى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2022، والمتعلق بتحدي سعر بيع الماء الصالح للشرب، ستطبق على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
