أكّد رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة يوم 26 جانفي 2021 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ بخصوص الدين العمومي الذي تعدّى خطّ الـ100% أنّه في سنة 2020 وبفعل كورونا والآثار السلبية على اقتصادات العالم كلها، زاد دين كل البلدان بعشر نقاط من الناتج القومي الخام باستثناء بعض بلدان أوروبا الشرقية.
وأرجع بودريقة هذا بفعل تراجع النمو بنسبة 8.5 بالمئة إضافة إلى تراجع العائدات الديوانية المتأتية من تراجع الصادرات والواردات، خاصة مع الدعم الذي قامت به الحكومات للفئات الاجتماعية والمؤسسات، قائلا: “وضعية تداين الدولة هي التي تطرح إشكاليات منذ 2010، حيث كنا في 38 بالمئة، لكننا الآن في وضعية بين 90 و100 بالمئة، ودخلنا ضمن 25 بالمئة من البلدان الأكثر تداينا في العالم” وفق قوله.
التداين.. كيف بلغت تونس هذا الحد؟
وتابع بودريقة أنّ هناك جزءا كبيرا من هذا التداين بالعملة الصعبة وهو ما يشكّل مخاطر مستقبلية حيث إنه لم يذهب في الاستثمار والتنمية قائلا: “نسبة عجز الميزانية هي ما تخلق التداين من ناحية، ومن ناحية أخرى يتأثر هذا بسعر الصرف وتراجعه، ومن 2016 إلى أوت 2019 تقريبا 20 ألف مليون دينار بسبب تأثير تراجع الدينار في نسبة التداين”.
وأبرز بودريقة أنّ كتلة الأجور بلغت 21 ألف مليون دينار في نهاية 2020 بما يعني زيادة بـ 15 ألف مليون دينار ولم يكن بالإمكان تغطيتها بنسبة نمو، ووقعت تغطيتها عن طريق التداين العمومي، قائلا: “كتلة الأجور تمثل 3 مرات كتلة الاستثمار”.
وشدّد بودريقة على أنّه يجب مراجعة الانتظارات وتخفيضها مع جائحة الكوفيد، إذ يمكن أن نصل إلى 9 و10 بالمئة من نسبة العجز، قائلا إنّ زيادة نسبة تداين قد ترتفع إلى مستويات كبيرة جدا، وسيعترض صندوق النقد الدولي على التداين الداخلي وسنكون مضطرين إليه على المستوى الخارجي، وهنا لن نكون قادرين حتى على ولوج الأسواق العالمية بنسبة تداين كبيرة.
التداين العمومي.. أيّ حلول؟
وحول ديناميكية التداين العمومي، قال بودريقة إنه يجب التعجيل في الرجوع لنسبة نمو عادية، وإنعاش التصدير، قائلا: “كلما ارتفع التصدير، تحسّنت العملة انخفض تأثيرها على الميزانية، بالإضافة إلى أنّ المؤسسات العمومية فيها نزيف كبير، وعبء بدل أن يقدموا مداخيل، ويجب معالجة المسألة”.
وأوضح بودريقة أنه من الضروري تحسين الاستخلاص الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام مع البدء في الإصلاحات الكبرى، وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المعرّضة لخطر كبير للغلق وهو ما يكرس إشكاليات الميزانية العمومية، قائلا: “بلا نسبة نمو، لا ميزانية عمومية.. والتداين الخارجي يطرح إشكاليتين كبيريتن، هما: تراجع سعر الصرف، ومتوسط عمر آجال سداد هذه الديون.. لأننا نعيش حاليا ضُعف متوسط آجال السداد”.
وقال بودريقة: “مبدئيا بدأنا ندخل في مرحلة الخطر بخصوص الدين.. ومن المحبذ عدم الدخول في إعادة جدولة الديون إذ يمكن أن يؤدي هذا إلى مخاطر”.
تونس وخطر الإفلاس؟
وبخصوص فرضية إفلاس الدولة، قال بودريقة إنّ الفكرة تقتضي طرح إمكانية ضغط كبير على الدينار التونسي، وغياب الثقة من المستثمرين الخارجيين، وعديد المؤشرات الأخرى وهي كلها لحسن الحظ غير متوفرة ولهذا يصعب أن نجد أنفسنا في وضعية إفلاس، قائلا: “ممكن أن ننهي سنة 2021 بنسبة دين عمومي تصل إلى 100 بالمئة من الناتج القومي الخام”.
إكسبراس آف آم
