أوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه أن يرفض تسمية الوزارء المقترحين ضمن التحوير الوزاري واستقبالهم لأداء اليمين الدستورية في حال نيل ثقة البرلمان.
واعتبر أسناذ القانون أنّ قيس سعيد الفصيل في التأويلات الدستورية في غياب المحكمة الدستورية وفي ظل غياب فصل في الدستور يفسر إجراءات التحوير الوزاري.
كما أفاد المتحدّث بأنّه في صورة رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان فإنّهم لا يعتبرون وزراء وكل الأعمال التي يقمون بها غير قانونية، وفق تقديره.
