على ضوء نشر مشروع القانون الانتخابي للبلديات ومشروع مجلة الجماعات المحلية ، اعتبرت بعض منظّمات المجتمع المدني المختصّة في هذا المجال (جمعية عتيد ، منظّمة الحركة الجمعياتية، جمعية كلنا تونس وجمعية تونس بلادنا ) أنّ هذه المشاريع تفتقد للوضوح والدقة في بعض من نقاطها زيادة على بعض النقائص الهامة في محتواها، من ذلك أنّها لا تضمن تمثيلية سياسية واسعة، ولا تمّكن المواطن من المشاركة في أخذ القرار بطريقة فعّالة وملزمة للبلديات اضافة الى عدم الفصل بطريقة واضحة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
فعلى مستوى التقسيم الترابي تؤكد الجمعيات على ضرورة التنصيص ضمن القانون على توسيع التغطية بالنظام البلدي لكل المناطق غير المنتمية للبلديات وتعميمها مبدئيا حتى الحدود الجغرافية للمعتمدية التي تنتمي لها المنطقة، وذلك لتفادي بعض الضبابية الموجودة صلب مشروع مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي تساهم في التعميم السريع للتغطية البلدية لكل المناطق، وتضمن احترام ما جاء به الدستور فيما يخّص تغطية كل المناطق بالنظام البلدي، كما تخلق خدمات بلدية لسكان هذه المناطق بأقل تكلفة ممكنة.
وفي نفس السياق تقترح الجمعيات خلق ما يسمّى بالجماعات الحضرية والتي تشمل عددا من المناطق البلدية الحضرية في المدن الكبرى، عوضا على ما جاء به الفصل 13 من مشروع المجلة حول امكانية بعث مجامع خدمات للجماعات المحلية. ذلك أنّ بعث الجماعات الحضرية يسمح بالتنسيق المحكم بين المخططات ويمّكن من الاقتصاد في نفقات البلديات اضافة الى نقل بعض الصلاحيات من البلديات المعنية الى الجماعات الحضرية، ممّا يفتح المجال الى الاختصاص والرفع من جودة الخدمات و يضفي الاتساق و الانسجام المنشودين في عديد المجالات من تخطيط وتسيير.
وفيما يتعلق بمشاركة المواطن في أخذ القرار تعتبر الجمعيات أنّه من الضروري تغيير ما جاء به مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية وتحديدا في فصله العشرون والذي ينّص على استعمال آلية الاستبيان، وتعويضها بآلية الميزانية التشاركية، معتبرين أنّ الاستبيان لا يمكن تصنيفه كوسيلة مشاركة حقيقية للمواطنين بل يزيد في انعدام الشفافية ولا يؤسس للثقة و لا يساهم في إصلاح وضعية البلديات، عكس آلية الميزانية التشاركية التي أثبتت نجاعتها ونجاحها في البلديات التي اعتمدتها منذ 2014، إذ تساهم في بناء علاقة ثقة بين المواطنين والبلدية وتحسّن من الشفافية المالية والادارية وتكرّس ممارسة الديمقراطية في العمل البلدي، فضلا على أنها تمّكن من تحسين جمع الضرائب البلدية وتسمح بالترفيع في كل من ميزانيات البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية وميزانية الثقافة، كما أنها تسّرع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي تقاوم الفساد وتساهم في تنمية شعور المواطنين بالانتماء إلى منطقتهم وتحد من نزوحهم إلى مدن أخرى.
أما فيما يتعلق بالمبادئ المؤسسة لتوزيع الاختصاصات تعتبر الجمعيات مبدأ التفريع من بين المبادئ التي تنبني عليها اللامركزية، وهو أسلوب لتجسيد الديمقراطية المحلية التي تعترف بحق المتساكنين في ادارة شؤونهم بأنفسهم واختيار ما يناسب حاجياتهم وامكانياتهم من التدابير والسياسات التي لا تدخل تحت طائلة السلطة المركزية ولا تخّل بوحدة الدولة، ويمثّل هذا المبدأ وجه من أوجه الحكم الرشيد لأنّه يقوم على معايير الأفضلية من حيث سرعة الخدمة المقدمّة ونجاعتها والضغط على كلفتها.
كما تؤكد الجمعيات على أهمية مبدأ التدبير الحر، وهو المبدأ الثاني الذي يحكم توزيع الاختصاصات ويعني حق الجماعات العمومية المحلية في ادارة الشؤون التي تدخل في جملة اختصاصاتها الذاتية دون تدخّل من السلطة المركزية ولا من ممثليها بالجهات، وتبقى الرقابة الوحيدة التي تخضع لها هي السلطات اللامركزية، على عكس ما جاء به المشروع من تدخّل مستمر في شؤون البلديات لمؤسسة الولاية على الأقل.
وتثّمن الجمعيات ما جاء به مشروع قانون الانتخابات البلدية فيما يخّص مكانة المرأة والشباب في قائمات الترشّح، غير أنها ترى أنه من الضروري مراعاة الطابع المحلي للانتخابات عند ضبط شروط الترسيم على قائمات الناخبين وشروط الترشح وتؤكد أهمية اعتماد الاقتراع على القائمات وليس الاقتراع على الأفراد، الى جانب اعتماد نظام اقتراع يكفل الطابع التمثيلي المتنوّع والمنسجم للمجالس النيابية للجماعات المحلية مما يسمح بالعمل والوصول الى قرارات ، وبالتالي اعتماد نظام اقتراع مختلط لا نظام أغلبية ولا نظام تمثيل نسبي .كما تصّر الجمعيات على ضرورة اعتماد عقوبات صارمة لكل مترشّح يخالف قواعد الحملة الانتخابية خاصة منها المالية، كإسقاط القائمات والحرمان من المشاركة في الدورة الانتخابية القادمة.
