تساءل الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم 22 جانفي 2021 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص “ما وراء الاحتجاجات: الحراك المهدد” قائلا: “هل أن الوضعية الاقتصادية التي وصلنا لها اليوم سبب أم نتيجة؟”.
وأكّد الوهابي في إجابته على أنّ الوضعية السياسية التي نعيشها منذ سنوات ربما كانت سببا في التأزم الاقتصادي إذ غابت على المستوى السياسي القرارات الهامة والواضحة، قائلا: “هناك خيارات اقتصادية كبيرة يجب أخذ فيها قرارات عاجلة وآنية”.
وتابع الوهابي: “ليس من يخرج إلى الشارع ليلا هو فقط من يحتجّ لأنّ الجميع يحتجّ اليوم على طريقته، وهناك انسداد أفق عند التونسيين، وأنا لا أفهم الخطاب السياسي، وما هي القرارات التي يجب أن تتخذ اليوم.. الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذ 17 قرارا وهو يصعد السلّم فقط.. ماذا عن سياسيينا اليوم؟”.
وأبرز الوهابي أنّنا حين لا نختار السياسيين على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي فهو حين يحكم يبدأ بالفهم أولا، ولهذا حتى في تقييم المئة يوم الأولى من عمل الحكومة لا يمكن أن نجد ما نقيّمه، فالمشيشي ما زال لا يعرف ماذا يفعل بعد وهناك انسداد أفق عند الشباب”.
وأوضح الخبير المحاسب أنيس الوهابي بخصوص المالية العمومية أنّنا “دفعنا الأجور في نوفمبر وديسمبر من قرض البنك المركزي في سابقة خطيرة وفي خرق واضح لقانون البنك وحصل ليّ ذراع مكشوف للجميع.. فهل أصبحنا اليوم نستبشر لأننا سندفع جرايات الموظفين وهو الأمر العادي؟” وفق قوله.
ووجهت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري من جهتها نداء إلى كل السياسيين قائلة: “للأسف أصبحت مشكلة حين لا تتكلمون، ومشكلة أكبر حين تتكلمون، ويجب أن تحسنوا لفظ الكلمات، لأنكم قد تعمقون الأزمة أو النعرات الجهوية بتصريح بسيط” وذلك في إشارة إلى تصريح وزير الدفاع الذي صرّح بأن التحركات الليلية الأخيرة، قام بها ضيوف من المناطق الداخلية في المناطق الساحلية.
وجدّدت منى كريّم تذكيرها بخصوص التحوير الوزاري الجزئيّ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا أنّه لا يوجد واجب قانوني لرئيس الحكومة للتوجه للبرلمان في حالة تحوير وزاري، وهي بدعة جاء بها النظام الداخلي للبرلمان ولم يأت بها الدستور وفق قولها.
