قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض الدعوى بخصوص القضية المرفوعة ضد الممثل القانوني لحركة النهضة لطلب خروجها من مقرها المركزي بمونبليزير.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن مالكة المقر كانت تقدمت بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب الحكم بخروج حركة النهضة من مقرها المركزي بمونبليزير وطلب” إخلاء المكرى” ان لم يدفع.
وبعد تأخير لعدة جلسات قضت المحكمة ” برفض الدعوى” وعلّلت حكمها باعتبار وأن ” المكرى” أي المقر المتنازع عليه قد وضع على ذمة أعمال قضائية جزائية مأذون بها، وذلك في اطار تتبع جزائي من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهو ما فيه” مساس بالأصل” .
